كيف رد رئيس هيئة قناة السويس على الشائعات المتداولة حول القناة؟ (فيديو)

رداً على شائعة بيع قناة السويس لإحدى الشركات، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ العقد المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع إحدى الشركات مع إدارة القناة مزيف ويأتي في إطار تشوية النجاحات وتصدير اليأس للشعب المصري.

شائعة قناة السويس

وتابع ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "أعلنا بيان يناير منذ يومين وحققنا فيه إيرادات رائعة، بعدها بيومين، ونطمئن المصريين والشعب المصري أن القناة يديرها مصريون وطنيون ولا يمكن لنا أن نسمح بأن يقترب أحد منها، وعلق رئيس هيئة قناة السويس: "القناة يديرها مصريون منذ التأميم، وبالتالي لماذا يديرها الأجانب ونحن نحقق نجاحات فيها؟!"، وتطرق إلى النجاحات التي حققتها القناة، حيث عبرت بالأمس أحدث سفينة حاويات في العالم، وهي واحدة من 11 سفينة حاويات عملاقة تتبع شركة إيفرجرين بطول 400 متر وعرضها 61 متر وحمولتها 224 ألف طن وعليها 24 ألف حاوية، وسبق للعشرة سفن الأخرى أن عبروا في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يدل على الثقة في قناة السويس.

قناة السويس الجديدة

وأردف رئيس هيئة قناة السويس:"الأرقام تشرح نفسها وتؤكد أنه لولا قناة السويس الجديدة لما حققنا كل هذه الأرقام، مثل 802 مليون دولار في يناير وعدد السفن التي عبرت في العام الماضي، بما يزيد عن 23 ألف سفينة، وهو رقم ضخم"، مضيفاً: عندما توليت إدارة القناة كنت قد حضرت خطة استراتيجية لقناة السويس، كان منها تطوير المجرى الملاحي واستكمال تطويره، ولن نقف عند قناة السويس الجديدة وتطوير أسطول الهيئة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الجنوبي، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابعنا دائما، والعملاء سيشعرون بالتطور في القطاع الجنوبي، حيث نحرص على تقديم خدمة جيدة للعملاء وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم".

تفاصيل شائعة تأجير قناة السويس

وكان خلال الساعات الماضية انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عقدا مفبركاً حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً، و أتى ذلك بعد أن روجت حسابات مجهولة وأخرى تابعة لعناصر من جماعة الإخوان، صوراً لعقود تأجير إدارة بعض خدمات قناة السويس والخدمات المرتبطة بها في نطاق موانئ غرب وشرق بورسعيد والأدبية والمنطقة الصناعية الغربية.

عقود قناة السويس مزيفة

ورداً على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

بيع أصول قناة السويس

وفي وقت سابق تداولت شائعات على مواقع التواصل حول إقرار البرلمان قانوناً  يسمح ببيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.

وأكد حنفي جبالي إن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.