البرلمان يفتح ملف الزيادة السكانية ونائب التنسيقية يعلن عن تشريع جديد

 

يعد ملف الزيادة السكانية أحد أكبر التحديات الموجودة في مصر خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدولة فخلال الأيام الماضية ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا فايز كليب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قصور دور المجلس القومى للسكان فى أداء أدواره ومهامه المنوط به.  

 

كما كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وجود تشريع جديد سوف تتم مناقشته قريبا مرتبطا بشأن المنظومة السكانية وتبعية المجلس القومي للسكان، جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس القومي للسكان امس الاربعاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور دور المجلس القومي للسكان في أداء أدواره ومهامه المنوط به، وأيضا تناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن سياسات فعالة للحد من الزيادة السكانية، وتم توجيه الدعوة لوزارة الصحة – المجلس القومي للسكان.

 

وأشار النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن التشريع الجديد سوف يتضمن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة وسوف تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء كما كان الأمر معمولا به في الماضي.

 

على الجانب الاخر قالت نيفين عبيد مقررة لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، هناك نوعان من الأسباب وراء الزيادة السكانية وهى أسباب اقتصادية وأخرى ثقافية، مشيرة إلى أن البعض لديهم ثقافة أن الإنجاب الكثير هو العزوة والأمان الاجتماعي والسند، وأن الولد مصدر للرزق.

 

وأضافت، أن التعامل مع المسببات الثقافية بتوضيح أن الضمانات والحماية والخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي أهم من كثرة الإنجاب ومن فكرة العزوة، وهذه الضمانات تشعرني بالأمان ويخلق لى طموحات مختلفة تجعلني عضو فاعل منتج وغير مستهلك للمجتمع.

ولفتت نيفين عبيد إلى أن المسببات الاقتصادية في تقاطع وتداخل مع المسببات الثقافية وأنه طالما ضعفت عمليات التنمية في المحافظات الأعلى إنجابا سيكون المواطن ميالا للإنجاب، موضحة انه كلما تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.، مؤكدة أن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبئ ومعوق لثمار التنمية، مشددة على التوعية بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة وفتح حوار لها.

 

كذلك أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي حول "الزيادة السكانية" وذلك خلال شهر ديسمبر 2022 على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا  أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه العديد من الدول؛ وهي العقبة الرئيسة أمام جهود التنمية في العديد من المجالات، كما أنها تمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها على النحو الأمثل، وتهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر. 

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 75.6% من المصريين بالعينة مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية، -وهي نسبة مرتفعة عما كانت عليه في أبريل الماضي حيث بلغت وقتها 70.5%-، في حين كان 11.9% من المبحوثين بالعينة ليس لديهم إدراك بمواجهة الدولة مشكلة في الزيادة السكانية.

وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم (31.8%) أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنه يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة (ويذكر أن عدد سكان مصر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022).

وفي نفس الإطار؛ أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييديهم لبرامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأي 52.5% أنه في ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد عن طفلين، و29.1% ذكروا ثلاثة أطفال.