رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي: نواجه انهيار شامل بالسودان والجميع نسى مصلحة الوطن

كشف الدكتور حسن عبد القادر هلال، رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى عن أسباب الاختلافات بين الأطراف السودانية، قائلا: "هناك من نسى أن المصلحة العليا هى مصلحة السودان، مصلحة البلاد والمواطن السودانى البائس الفقير، وليست المصلحة الشخصية".

وأضاف هلال فى لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على الأطراف في السودان أن تترفع عن صغائر الأمور، لأن هناك خراب وانهيار شامل، وإذا فكر الجميع في الوطن والمواطن يكون تفكير سليم، أما إذا فكر في الجائزة من وراء السودان سيكون هناك خراب".

وأكمل: "العالم كله وصل إلى قناعة بأن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة ويجب أن يسود، وأن معيشة المواطن لها الأسبقية القصوى، لكن في السودان تدهور سعر العملة وأصبح سعر الدولار 600 جنيها بدلا من 60 جنيها، قائلا: "الثورة السودانية انهمكت في الصراعات غير المتناهية ولم تتجه نحو التنمية الاقتصادية، والآن البلد في مأزق اقتصادي كبير جدا وليس هناك تنمية اجتماعية باعتبارها تخص المواطن والبلد بالكامل، وليس هناك أي تقدم في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو أي عمل يفيد المواطن، لذلك هناك تضخم وكساد في آن واحد، والقائمين على أمر السياسة في السودان لا يستطيعوا مداواة الموقف لأنهم غير اقتصاديين وهو يتحدثون في السياسة كما يتنفسون دون النظر إلى الاقتصاد".

وأردف: "الاتفاق الإطارى والاتفاقات التي أبرمتها نقابة المحاميين في السودان، أنا أرحب بكل مبادرة للسلام في السودان، ولكن يجب أن تكون المبادرة متسقة تماما مع العقلية والأمزجة السودانية، وإذا خرجت المبادرة عن الحس الوطني تكون مرفوضة، ويجب توسيع قادة الاتفاق الإطاري وبنوده التي يجب أن تشهد تغيير بسبب الحديث عن النزعة الألمانية بها، ويجب أن نجري مصالحة بين العلمانية وغيرها في السودان".

وشدد هلال، على أنه ضد احتكار العمل السياسي في السودان، لأن العمل السياسي في أي بلد مفتوح لكل الناس والأحزاب، مشددا: "أرفض كلمة إغراق في العمل السياسي لأنها احتكار له، ويجب أن يكون هناك انفتاح لأننا في عهد التعددية"، مضيفاً أن حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني ليس حزبا دينيا أو يساريا، لكن حزب وسط بالسودان، والذي يجمع كل الشتات والشعب السوداني في سلة واحدة، لذلك يرفض الاحتكار في السياسة والاقتصاد وغيره.

وتابع: "يجب أن تجرى انتخابات مبكرة ولن ننتظر عامين حتى نحدد أوزان الناس الذين يتحدثون، وفي ظل غياب الانتخابات سيتحدث الجميع بالسودان بدون الكشف عن أوزانهم الحقيقية، ولكن الانتخابات ستكشف الجميع من حيث الأوزان والكتل سياسيا"، مكملاً: "إذا لم تجرى الانتخابات سنعود إلى احتكار السلطة، وآليات التنفيذ في تصوري هي مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات وقانون آخر يحدد الدوائر والقوائم أو الأنظمة المختلطة بين الدوائر والقوائم، ثم عندما تأتي الحكومة الجديدة ستحدد التشريعات والقوانين من داخل البرلمان، ويجب أن تكون هناك حكومة تكنوقراط قبل الانتخابات حتى لا تفرض آراء ومواقف أو توالي لأحد وتجهز لانتخابات حرة ونزيهة ومبكرة".

وأكد رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي، أن غياب الانتخابات في السودان، سيعطي فرصة لانتشار الفوضى الحزبية، مشددا: "نحن في الحزب في طور الإعداد والاستعداد للانتخابات، ولابد لكل حزب أن يرتب أموره للقواعد السياسية والحزبية في الفترة المقبلة".

وأتم: "رغم التغير في السودان، 60% من الناس الذين كانوا في المظاهرات والاعتصام والسجون، من الحزب الاتحادي الديمقراطي، ونحن نفهم ما نقوم به ونرتب أمورنا والميدان بالنسبة لنا مرتب، لكن يحتاج إلى بعض الترتيبات الأخيرة، ونحن لدينا تصور لخروج السودان من الأزمة السودانية، يعتمد في الأساس على التنمية، والتي تبدأ بالسلام ثم الاستقرار، لأنه إذا لم يكن هناك سلام اجتماعي في السودان لن يكون هناك تنمية وعبور إلى بر الأمان".

وأوضح هلال: "ليس لدينا تمييز عرقي في السودان وكل ما يثار عن ذلك خرافات، لكن قد تعشعش في أذهان بعض السياسيين خرافات من مخلفات الماضي البعيد، ويجب توقف خطاب الكراهية، لاسيما وأن السودان كله مهمشه، والناس في احتياج إلى تعليم وصحة وماء ومدارس وسكن يليق بكرامة الإنسان كإنسان وخدمات وتنمية يحددها الشعب وليس النظام الحاكم".