حقيقة فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية

نفى المرصد الإعلامي الضريبي عدم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

وتابع المرصد في بيان صحفى أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا، مشيراً إلى أن "ضريبة الدمغة" كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

وأوضح أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.

مستشار رئيس مصلحة الضرائب

على الجانب الأخر كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين، قائلا: "تم نشر العديد من الأخبار حول فرض رسوم جديدة على المواطنين، وهذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية :"وزير المالية وجه فقط بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية، وإضافة مواد أخرى، فيما يخص قانون الدمغة، منوها بأن تلك المواد تشير إلى مواعيد تنظيميه لسداد الرسوم الخاصة بالشهادات الدراسية.. عند استخراج الشهادات يكون هناك دمغة نوعية بمبلغ معين يتم تحصيلها، وتم إلزام الوزارت والمدارس بتوريد تلك الحصيلة بنهاية كل عام"، موضحا: "لا وجود فروض جديدة وهناك توجيهات رئاسية بعدم فرض أعباء مالية على المواطنين خلال المرحلة الجارية".