مصر ستكون في مقدمة الدول لإعادة استخدام نقطة المياه.. وزير الري يؤكد أهمية اللائحة التنفيذية لقانون الري الجديد في تنظيم روابط المستخدمين

أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، الجديد، نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية، وبينت مهام ومسؤوليات تلك الروابط؛ مشيراً إلى أهمية تلك الروابط، ودورها البارز، في التعامل مع مشكلة تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع التأكيد على دور المجتمع المدني، في دعم تلك الروابط وتفعيلها، وعرض قصص نجاحها، لتشجيع باقي المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني؛ حيث أشار الوزير إلى أن المشروعات القومية، الجاري تنفيذها حالياً، في مجال المياه، تهدف إلى خدمة المنظومة المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين، وخاصةً المزارعين، مما يدفع للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة، التي تحقق تلك الأهداف، مثل التحول لنظم الري الحديث، بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة، والتعرف على مختلف البدائل، المستخدمة عالمياً في ذلك المجال، بما يراعي ري المحاصيل المختلفة، في ظروف متنوعة، طبقاً لحالة التربة والمناخ، مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية، وكافة الأبعاد: المائية، البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 22 ديسمبر 2022، خلال افتتاح شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية، بالصعيد، كان قد أوضح أن مصر ستكون في قمة الدول، في الحفاظ وإعادة استخدام كل نقطة مياه، مع انتهاء مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي.

 

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، تطرق وزير الموارد المائية والري، إلى المكاسب الإيجابية للتحول للري، الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة، مع رفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي، فضلاً عن زيادة العائد من وحدة المياه والأرض، إلى جانب وجود عدد من النتائج السلبية التي تجب مراعاتها، مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي، التي تدخل في المنظومة المائية، من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.

 

كذلك، وجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة، من قيادات وزارة الموارد المائية والري المعنيين، مع أعضاء التحالف، لمتابعة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين؛ مشيراً لما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والري، من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين، من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات؛ كما أشاد سيادته بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية، وخاصةً مشروعات تحديث نظم الري والمشروعات الزراعية، بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.

 

هذا، وأكد وزير الموارد المائية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مختلف الفعاليات التي يقوم بها التحالف، خاصةً مبادرة «ازرع»، والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر 2022؛ مؤكداً أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المزارعين.

 

إلى جانب ذلك، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، خطة الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الري الحديث، بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، ورفع كفاءة نظام الري الحقلي، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضي الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين؛ حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر، 325 ألف فدان، ومساحات البساتين حوالي 750 ألف فدان؛ مضيفاً أن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري، شهد الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين، لتطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط، مع عمل شبكة ري حديث متكاملة، تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

 

كما أشار الوزير إلى توجه وزارة الموارد المائية والري، نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة.