مصر والهند .. شراكة استراتيجية في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية

حاولت مصر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي للهند الاستفادةُ من إرثٍ قديم للعلاقات المصرية الهندية، للوصول إلى شراكة استراتيجية في مجالات اقتصادية وعسكرية فالعلاقات المصرية الهندية ليست علاقة جديدة، بل إنها تاريخية وعريقة منذ عشرات السنين، ففي عام 1952، تأسست جمعية الصداقة المصرية الهندية، لتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين.

ومن المعروف أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند، ليست الأولى فهي الثالثة لها منذ توليه الحكم، بدأها بتاريخ 2 سبتمبرعام 2016، وخلال 24 من الشهر الجاري عقد الرئيس جلسة مباحثات مع رئيسة الهند تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلاً عن تطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية، وذلك في ظل التحديات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.

وتعظيما للمصالح المُشتركة وتعزيزالدعم المُتبادل للتغلب على لأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجها العالم، وبالإضافة إلى الحرب الدائرة بين روسيا ضد أوكرانيا ومن نتج عنها من أزمات اقتصادية عالمية، فقد قرر البلدين الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية وحتى الثقافية.

وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه بالقيادات الهندية، أن مصالح وأولويات "الجنوب العالمي" يجب أن تحظى باهتمام وتركيز في المُنتديات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العشرين، وهذا ما يعطي الزيارة أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الهندية إلى مصر، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تسعى القاهرة لتحقيق هدف وصول حجم التجارة مع نيودلهي، إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة، وهذا ما أكده الرئيس السيسي من خلال الاتفاق مع رئيس الوزراء الهندي ناري ندرا مودي، على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى، وتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها، وإمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ليس هذا فقد اتفق الطرفين على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي للتصدي واحتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تشجيع الفعاليات السياحية والترويجية، واتفقا على العمل على تشغيل رحلات جوية بين القاهرة ونيودلهي، والتي قد يتبعها تشغيل رحلات مُباشرة بين نقاط الاتصال الأخرى في الدولتين، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه مستقبلًا. ويلتزم البلدان بتشجيع شركات الطيران في بلديهما على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات المُمكنة ولمطلوبة.

كما اتفقت الهند ومصر على تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية للتغلب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يواجها العالم، وقرر الرئيسان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية.

وشدد الجانبان على الحاجة إلى نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف على أن يشتمل على منع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل المراكز الدينية لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية، وأكدت الدولتان التزامهما بالتعددية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.

وأعربت الهند ومصرعن إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية بينهما إلى 12 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة، كما تم الترحيب بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليا عن 3.15 مليار دولار، واتفقت الدولتان على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى ومكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.