المنصة الإلكترونية تضع العلاج الجذري للغارمين والغارمات

- التضامن تتواصل الوزارات والجمعيات الاهلية لبناء قاعدة معلومات موثقة وتوفير مشروعات للأسر
 

الأسبوع الماضى عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجه خلاله الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكياً بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.

 

وتعمل الدولة المصرية على ملف الغارمات منذ عام 2018 عندما وجهه الرئيس السيسى بتأسيس مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات، وقد اولى صندوق تحيا مصر اهتمامًا خاصًا لهذا الملف، حيث عمل على تنفيذ عدة محاور رئيسية منها: الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجًا، وتم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون.

 

ومن المقرر أن تعمل المنصة الالكترونية للغارمين والغارمات، على تحقيق عدد من الأهداف، تبدأ بدراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم، والعمل على علاجها، خاصة في الجانب الاقتصادى من خلال توفير مشروعات اقتصادية للأسر المصرية، سواء تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» أو المبادرات الرئاسية الأخرى، لتوفير مصدر دخل ثابت للأسر، يمنعها من الاستدانة، بما يسهم فى تعزيز قيمة الأسرة ومساعدة كافة أفرادها لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستعتمد المنصة على إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين والغارمات.

 

وتعكس المنصة الالكترونية للغارمين والغارمات اهتمام الدولة أيضًا بحماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، حيث ستتولى تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة للغارمات وذوي الاحتياجات دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.

 

ووفقاً لما علمته "صوت الأمة" فإن وزارة التضامن الاجتماعى، كلفت المستشار القانوني للوزارة بأعداد تصور كامل للمنصة، تمهيداً لبدء النقاش حولها، وبلورتها فى صياغة كاملة، وفقاً للتوجيهات الرئاسية، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستيفاء كافة التفاصيل، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

وستعتمد المنصة على المعلومات الموجودة بشأن قضايا الغارمين والغارمات المتوفرة لدى وزارة الداخلية، قطاع السجون، ووزارة التضامن، ووزارة العدل، فضلاً عن التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى لأمداد الوزارة بما يتوافر لديها من بيانات خاصة بالغارمين والغارمات.