4.5 شهر لـ«كورونا» و6 للأزمة الاقتصادية مهلة للمطور الصناعي.. وزير الصناعة: 56% من وارداتنا مستلزمات صناعية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 226، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، وفي كلمة له، في 25 أكتوبر 2022، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كان قد أوضح أن العالم مر بعدة أزمات سببت اضطراباً في سلاسل الإمداد، وارتفاعاً في أسعار الطاقة، إلى جانب أزمة التضخم العالمي، فضلاً عن أزمة الشحن؛ مضيفاً: نحتاج قطاعاً صناعياً قوياً، يتحمل الصدمات، ومن غير المرجح أن يتحقق ذلك طالما أن 56% من وارداتنا مستلزمات صناعية، فلا بد من تعميق الصناعة المحلية.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، المشار إليه، تم استعراض التيسيرات التي اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها: احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، مع تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف، إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلاً عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلةً مجانيةً تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية؛ كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م²، ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

 

هذا، وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جميع المشروعات الصناعية، سواءً داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ القرار، مهلةً مجانيةً مدتها ستة أشهر، لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إلى جانب إمكانية تقسيطها، بحد أقصى ثلاث سنوات، مضافاً إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بتلك الحوافز، تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر، يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.