خبراء: إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة خارطة طريق اقتصادية

 

 أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023/ 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل. 

 

 في نفس السياق أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة واضحة لعدم حصول عجز تجارى من خلال إجراءات تحرص عليها الدولة لتوفير التدبير الدولارى، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى عدم حصول أى فجوة دولارية، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة والتي يتم إعدادها الغالبية العظمى فيها هي لإجراءات الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن.

 

كذلك وزير المالية، أننا نستهدف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.

 

 هذا الاجراء كان محل ترحيب من القوي السياسية التي وصفته بأنه خطوة جديدة في ظل الفترة الراهنة والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود، لأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليست فقط مسؤولية الحكومة، بل تحتاج إلى مشاركة الأحزاب والمتخصصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، لكى تمر بسلام، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تعزيز الوعى والمكاشفة والشفافية مع المواطن مثلما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كافة الفعاليات واللقاءات، لكي يعي المواطن حجم التداعيات التي قد تؤثر عليه وعلى احتياجاته ومتطلباته.

 

أكد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير المالية بإطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني بشمول الحوار المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني، ستكون بمثابة توافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد، لا سيما في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الاقتصاد المصري ضمن أزمات عالمية تضرب اقتصادات الدول النامية.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يحتاج إلى حلول سريعة مثل تقليل وترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة النظر في التفاوت الكبير في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن الأجور المبالغ فيها التي تحصل عليها المكاتب الاستشارية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية خاصة بعد ما أظهره من نجاح كبير في المشروعات القومية ما جعله شريكاً أساسياً في التنمية.

وشدد «فوزي»، علي ضرورة أن يكون الجميع سواء منظمات أو جمعيات مجتمع مدنى أو أحزاباً أو مواطنين، على قلب رجل واحد للمرور من تلك الأزمة استثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.