توفير المحفزات والتنسيق مع البنك المركزي.. توصيات «الشيوخ» لتحسين الاقتصاد

يحظى ملف الاستثمار باهتماما كبيرا من كافة مؤسسات الدولة حيث فتح مجلس الشيوخ هذا الملف بهدف جذب استثمارات جديدة وبحث معوقات الاستثمار الموجودة حاليا في السوق المصري،فخلال الأيام الماضية ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ دراسة مقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار في مصر وعقدت اللجنة اجتماعين لها هذا الأسبوع لمناقشتها.

 

 حيث أكد عدد من النواب على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية بما يخدم عملية الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال العرب والأجانب على ضخ المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، في نفس السياق أوصى الجندى بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر المحلى وتذليل كافة العقبات أمامه مؤكدا أن المستثمر المحلى ونجاحه في الاستثمار داخلية يعد بمثابة مرآة للمستثمر الأجنبى، والتي تجعله قادرا على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في مصر.

 

 في نفس السياق قال النائب أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الدراسة سلطت الضوء علي عدد من معوقات الاستثمار في مصر من بينها على سبيل المثال سعر صرف الدولار وكذلك البيروقراطية في إنهاء كل ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية هذا الي جانب غياب التنسيق بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة والبنك المركزي وكذلك عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار لدى الحكومة.

 

وأوصي زكريا بعدد من التوصيات التي من الممكن أن تخرج كنتيجة لمناقشات الدراسة منها علي سبيل المثال وجود وزارة الاستثمار، كذلك تفعيل دور وزراء المجموعة الاقتصادية والتنسيق مع البنك المركزي علي أن يكون هناك تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية.

 

ونوه عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.

 

وأكد زكريا أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.

 

فيما أوصى المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ، بضرورة وجود استراتيجية واضحة للحكومة بشأن الاستثمار كذلك رقمنة كل ما يتعلق بإجراءات الاستثمار وتقليل تدخل العنصر البشرى هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بحيث يكون هناك تدرج في هذه الحوافز طبقا لنوع المشروع المستهدف حيث إن القانون الحالي وضع نفس الحوافز لكل المشروعات الاستثمارية دون النظر لنوع المشروع.

 

وقال الجندى أنه هناك عدد من الإشكاليات تخص الاستثمار في مصر منها عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار إلى جانب سعر صرف الدولار، كذلك فوائد البنوك هذا بالإضافة إلى البيروقراطية التي تعيق حركة الاستثمار وتؤدى إلى تعطيل عددا من المشروعات الاستثمارية.