التحول الرقمي في السياحة: 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة إلكترونيا وبيع 1.7 مليون بصورة رقمية

نشاط كبير تقوم به الحكومة في ملف التحول الرقمي  والرقمنة وذلك بهدف مجاراة الطفرة التكنولوجية التي شهها العالم كذللك العمل علي توفير الوقت والجهد للمواطنين، وفيما يخص التحول الرقمي في قطاع السياحة أعلن وزير السياحة أحمد عيسى، إلى أن هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونياً من خلال الموقع (www.visa2egypt.gov.eg) بالإضافة إلى العمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى أن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي 2 مليون تذكرة مٌباعة في ديسمبر 2022، مستعرضاً جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.

 

كذلك استعرض وزير السياحة والآثار، نتائج التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بمسارات العمل للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك لبناء منتج يناسب سياحة الفرد، مشيراً إلى آليات العمل المقترحة لتحسين التجربة السياحية في مصر، وذلك قبل وصول السائح وعند وصوله وأثناء إقامته، ومن بينها الحملات الترويجية وتسهيلات الحصول على التأشيرات، وكذا المنتجات والخدمات والأنشطة السياحية المتوافرة.

 

هذه التطورات جاءت خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حالياً من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.

 

وأشار مدبولي إلى أن هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وكذا للدولة بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، مشيراً إلى الدور الذي تٌوليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أية عقبات تواجه هذا القطاع، في سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار، أبرز مؤشرات الأداء السياحي للعام السابق، والمؤشرات المتوقعة في عام 2023. كما أشار الوزير إلى الأسواق الـعشرين الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين في عام 2022، والمستهدفات من تلك الأسواق لعام 2023.

وفي تصريحات سابقة أكد أحمد عيسى وزير السياحة أن هناك عدد من المحددات الخاصة بقطاع السياحة في مصر، والتي تم الوقوف عليها حتى يتم علاجها خلال الفترة المقبلة منها محدودية رحلات الطيران، والمقاعد القادمة إلى مصر، وانخفاض نسبة الطيران منخفض التكاليف، إلى جانب انخفاض الاستثمار المحلى والأجنبي السياحي بأنواعه وعدم وجود مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية.

  

ولفت وزير السياحة إلى أن مصر تحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال فى الفنادق والأنشطة الترفيهية، وكذلك بالنسبة للطيران ينبغي مضاعفة الطاقة 3 أمثال حتى عام 2028، كذلك تطوير التجربة السياحية فيما يتعلق بجودة الخدمات، وانتشار الوعي، وحماية السائح من التحرش والاحتيال، كما أشار وزير السياحة إلى أن من ضمن خطة الوزارة إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفتها ورفع كفائتها، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة إلى جانب التحول الرقمي والبيئة التشريعية المناسبة.