وفقا للقانون.. 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع

يعمل جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون على تنظيم علاقة البيع بين طرفيها، وضمان حقوق كلا منهما، ومنه التلاعب في السلع وأسعارها والتصدي لجشع ومخالفات التجار.

 

وفي هذا الإطار، حدد قانون حماية المستهلك، حالات استبدال أو إعادة السلعة من قبل المشتري، كما وضع شروطا لذلك، بالإضافة إلى تحديده لحالات أخرى لايحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع.

 

وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها، وذلك على النحو التالي:

 

«تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع».

 

ونصت على: «أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية»:

 

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

 

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

 

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

 

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.