أبرزها مصادر التمويل .. تضامن النواب تبحت تعديل قانون قادرون باختلاف

عدد من الملفات الهامة داخل مجلس النواب لعل ابرزها تعديل  مشروع قانون قادرون باختلاف والمقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و60 نائبا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بدعم صندوق قادرون باختلاف، حيث تطرق هذه التعديلات إلى مصادر التمويل.

 

ورغم مرور 5 شهور على اصدار القانون فأنه تم طرحه للتعديل حيث سبق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على قانون مقدم من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. 

 

وتم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين، يعتبر صندوق قادرون باختلاف هو الملزم بتوفير الرعاية لذوي الإعاقة، وتكون هذه الرعاية بكل مناحي الحياة، حيث تنص المادة (11): من قانون "قادرون باختلاف" على: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما تضمن في  المادة 11 إضافة  اختصاصات للصندوق   تشمل المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة و المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

 

دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، وايضا من ضمن الاختصاصات المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.