13.3 مليار دولار قيمة المفرج عنه خلال 44 يوماً.. الحكومة تبحث موقف البضائع بالموانئ وسبل تسريع وتيرة الإفراج

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بآليات عمل منظومة الشحن المسبق ACI، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية المختلفة، واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، مع تسهيل حركة التجارة؛ لافتاً الانتباه إلى ضرورة المتابعة الدورية من الجهات المسؤولة، بما يسهم في تفعيل عمل تلك المنظومة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI؛ مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ، وسبل تسريع وتيرة الإفراج، وتطبيق منظومة الشحن المسبق، والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة المجلس، كان قد تطرق إلى تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإفراج عن البضائع؛ لافتاً إلى الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال 3 أيام، بين 14 و17 يناير 2023؛ ومنوهاً إلى حجم المتبقي من البضائع بالموانئ المصرية، تصل قيمتها 5.3 ملياراً، بينها بضائع بقيمة 3 مليارات دولار، في مرحلة إكمال الإجراءات.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في 12 يناير 2023، نقلاً عن رئاسة المجلس، حول موقف البضائع المفرج عنها من الموانئ المصرية؛ كان قد ذكر أن 8.5 مليار دولار، إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه منذ بداية الشهر السابق عليه، ديسمبر 2022، منها 1.5 مليار دولار، خلال أول 10 أيام من شهر يناير، المذكور؛ حيث أوضح «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن قيم المفرج عنه من البضائع، تتوزع بين: 40.7 مليون دولار، للذرة؛ 28 مليون دولار، لفول الصويا؛ 613 مليون دولار، لبضائع الأغراض الصناعية؛ و56 مليون دولار، للكيماويات الخاصة بالأدوية.

 

وبذلك، يصل إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه من بضائع، 13.3 مليار دولار، خلال 44 يوماً، من شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أوضح أن 5 مليارات دولار، كانت قيمة البضائع المفرج عنها، منذ 1 حتى 23 ديسمبر 2022؛ لافتاً إلى وضع خطط للإفراج عن بضائع بقيمة 9.5 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مع إعطاء الأولوية في عملية الإفراج للسلع الغذائية والأدوية، إلى جانب مستلزمات الإنتاج.