بشائر الصناعة في 2023.. تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وإنتاج 50% من الإطارات محليا

تواصل الدولة توطين وترسيخ فكرة الصناعة الوطنية، لكونها السبيل الوحيد لتعويض الاستيراد وتوفير إنتاج محلى بأسعار أفضل من المستورد، وذلك فى خطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة فى البلاد، وكذلك إتاحة إنتاج وطنى فى عدة قطاعات، وفى السطور التالية نستعرض 2 من أكبر المشروعات الصناعية الضخمة المرتقبة فى 2023، الأول مرتبط بصناعة إطارات السيارات والذى يجرى العمل عليه مع شركة هيل العالمية لإنتاج 7.5 مليون إطار سيارات متنوع سنويا، ما يعوض 50% من الاستيراد، ويكفى ويسد الجزء الأكبر من احتياجات السوق المصرى، والمشروع الثانى هو تدشين أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، حيث تمتلك مصر إمكانيات ضخمة فى صناعة الغزول والملابس والمفروشات، وذلك بالعمل على مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج والذى يعد أضخم مشروع استثمارى بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه.

 

 

أكبر مصنع غزل فى العالم

تستعد مصر لافتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج من نوعه فى العالم خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء منه بالكامل فى النصف الثانى من العام الماضى، حيث تم الانتهاء من مصنع غزل 1 الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج، والذى يأتى فى إطار تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تربو عن 23 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع، الذى يعد الأكبر فى العالم، لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوميّا، أى 10800 طن سنويا، وتم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث فى العالم داخل المصنع على مساحة 62.5 ألف متر.

 

وأكد الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الحكومة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها إحدى أهم الصناعات للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة فى ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة فى الأسواق الخارجية والسمعة المتميزة للقطن المصرى عالميا.

 

وأوضح «عصمت» فى تصريحاته سابقة، أن خطة النهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر، تتضمن كل مراحل الإنتاج بدء من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، لافتا إلى الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمى فى أساليب البيع الحديث والاحترافى.

 

وأضاف المهندس محمود عصمت، أن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يعد أضخم مشروع استثمارى بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة كانت قد وقعت عقود توريد لأحدث الماكينات فى صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 355 مليون يورو من شركات .

 

تضم شركة المحلة مصنع غزل «1» الجديد، والذى يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ويقام المصنع على مساحة حوالى 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طنا / يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى النصف الثانى من العام الجارى، بإجمالى قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

كما تضم مصنع «غزل 4» والذى يتم تطويره على مساحة 24,635، وتم تسليم أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة بعدد 60 حاوية تضم ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا فى صناعة آلات الغزل، ومن المقرر أن يضم هذا المصنع عدد 71808 مردن غزل كومباكت بإجمالى طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

 

ويتم تطوير مصنع «غزل 6»، الذى يجرى إحلاله وتجديده على مساحة 17.7 ألف متر، وبقيمة 216 مليون جنيه من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يوميا، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالى وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة، كما قام المحافظ بمتابعة العمل داخل غزل 2، وحرص على الاستماع إلى العمال والاطمئنان على سير العمل.

 

 

هذه الخطوات سبقها طرح 86 نشاطا، مطلوب الاستثمار والتصنيع فيها، بهدف تغطية السوق المحلى، والتوسع فى تصدير المنتج المصرى، كما جرى تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية بما يخدم الصناعة المصرية، فالخريطة المحدثة ستعتمد على الموارد والمحاجر والمكان من حيث البعد أو القرب من الخدمات واحتياجات السوق، حيث يتم الآن التركيز على الصناعات الغذائية، والدوائية والنسيجية وكل الصناعات التى تقلص من فاتورة الاستيراد والتى تجاوزت الـ80 مليار دولار فى 2022، إذ ركزت الخريطة الاستثمارية على السلع الاستراتيجية.

 

الخريطة الاستثمارية المطروحة فى الوقت الحالى بها 1050 قطعة تم إعلانها أمام المستثمرين، وتوجد فى 11 محافظة، وهى على مساحة 2 مليون متر مربع، وتزامن مع تحديث هذه الخريطة القيام بتحليل الواردات وتحديد 132 بندا جمركيا تتجاوز قيمتها الاستيرادية 20 مليار دولار والتى يجرى العمل على تصنيعها فى مصر، وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يتم تخصيص الأراضى للمشروعات المستهدفة بسعر الترفيق فقط، كما يتم طرح أراض بحق الانتفاع، ويمكن تملكها بعد فترة للمستثمرين.

 

الخطة التى تعمل عليها الدولة لتوطين الصناعة تركز على القطاعات الأكثر حيوية وأهمية، ومن ضمن المشروعات الضخمة، توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة هيل العالمية، للبدء فى الخطوات التنفيذية لتدشين مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بكل أنواعها، ومنها سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار «صنع فى مصر»، ينتج نحو 7.5 مليون إطار سنويا، وسبق توقيع تلك الاتفاقية فى شهر أكتوبر 2020، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع، ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة وإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.

 

بحسب بيان سابق، حول هذا المشروع الصناعى الضخم والذى يعد خطوة على الطريق الصحيح، فإن مشروع الإطارات يهدف لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرى، طبقا للمواصفات العالمى، وفتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، ما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى.

 

وسيوفر المصنع الجديد واردات بقيمة 2 مليار دولار سنويا، كما يمكن إنتاج 5 ملايين إطار سنويا تتم زيادتها بشكل تدريجى، وبحسب المخطط يضم المشروع 5 أنواع من الإطارات، منها الأتوبيسات والمعدات الزراعية والجرارات والموتوسيكلات الصغيرة وغيرها، وستتولى الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى تصنيع إطارات سيارات الركوب والنقل معا وهى تمثل أكثر من 80%، وسيتبقى الفئة الصغيرة التى سنتعامل معها من خلال مصانع النقل والهندسة حيث لن تحتاج إلى تكنولوجيا عالية ويمكننا تصنيعها من خلال استقدام شريك أجنبى.

 

الجهود الحكومية تستهدف الاستعانة بشريك عالمى له خبرة فى تصنيع إطارات السيارات، بما يسهم فى توطين الصناعة وعدم الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، ما يجعل التصدير للخارج مفتوحا لأى شركة عالمية تسعى للتصنيع فى مصر، حيث تكشف بيانات المشروع، أنه يمكن تصنيع 7 ملايين إطار مركبة سنويا خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجى فى مصر، حيث تعد مصر مستوردا كبيرا لملايين الإطارات سنويا من مختلف الإطارات لكل المركبات، تصل إلى نحو 15 مليون إطار، وبالتالى، فإن هذا يمثل فرصة للمصنع الجديد لتوفير الإطارات للسوق المحلى وللتصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات العربية والأوروبية وتصديها لأوروبا بدون جمارك.