جعفر الميرغني لـ «القاهرة الإخبارية»: قرارات البرهان الأخيرة إنهاء للشراكة بين العسكريين والمدنيين

اعتبر نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، جعفر الميرغني، أن القرارات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعبر عن إنهاء الشراكة بين العسكريين والمدنيين، حيث وصلوا إلى نقطة أن هناك اختلافا كبيرا بينهما، معقبا: «لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة».

وأضاف الميرغني، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة لتقييم الفترة الديمقراطية لهذه القرارات، أي أشياء قانونية أو سياسية إذا كانت داعمة للتحول الديمقراطي وتؤدي للانتخابات فهي بلا شك محل احترام وتقدير مننا، وبالنسبة للكتلة الديمقراطية، فالفكرة من مبادرة مولانا الميرغني أطلقت مارس الماضي وكانت أساس تحول الحل في الساحة السياسية إلى حل سوداني سوداني، ومنها جاءت مبادرات كثيرة خرجت من المبادرة الأم، وعملنا من هذه المبادرة وأدت إلى تشكيل ما يسمى بالكتلة نحو الانتقال الدستوري في البلاد وكانت الفكرة الأساسية أن كان هناك خلاف في الدستور الذي يدار به الفترة الانتقالية، دستور المحامين وخلافه».

وأكمل: «الكتلة قامت في ذلك الوقت تستند على الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 بأن تكون الأساس كدستور انتقالي للفترة الانتقالية، وكان هناك نوع من التطور والتوافق مع كتلة أخرى وهي الحرية والتغيير فيما يسمى بالتوافق الوطني، ثم تطورت للحالية الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية».

وقال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن أى اتفاق ناجح لابد أن يضم الرأى والرأى الآخر وبالتالى وأن يكون هناك مشاركة واسعة لقطاع عريض من القوى السياسية، موضحا أنه كلما توسعت القاعدة تحت المشاركة ضمنا استمرارية هذا الاتفاق وان نصل لفترة إنتقالية ثابتة ومتوازنة، وفى نفس الوقت سنصل لحلول أكبر للمشاكل الداخلية السودانية.

وأضاف الميرغني، لـ «القاهرة الإخبارية»، أنه إذا كان هناك أشخاص أو مجموعة نيابة عن الشعب السودان وتحدثوا عن المشاكل فهذا الراى يمثل هذه المجموعة، موضحا أنه كلما شاركنا طيف أكبر كلما كان شاملا.

وتابع نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني: «لدينا فى الكتلة تيارات ولهم صوت يوضح أنهم أعلم بقضيتهم»، لافتا إلى أنه كلما كان هناك توسع كان هناك رؤية، وهو ما يميز الكتلة الديمقراطية لأن فيها أطياف مختلفة.