ماذا قالت وزيرة التعاون الدولي عن التوسع في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية؟

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التوسع في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المرنة، مع بذل الجهود المشتركة، للحد من الخسائر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن التغيرات المناخية، وتداعياتها على الدول المختلفة.

 

وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل إجراءات التنمية والعمل المناخي، منذ عام 2014، وتعمل حالياً في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنياً NDCs، لتحقيق التحول الأخضر من خلال مشروعات محددة في كافة القطاعات ذات الأولوية.

 

جاء ذلك، في ختام مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى دافوس 2023، في جلسة نقاشية حول كيفية تحفيز التمويل التنموي، واستكشاف إطار جديد للتعاون متعدد الأطراف، من أجل سد فجوة تمويل التنمية وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة، تتطلب إجراءات فورية على مستوى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، للتغلب على تلك التحديات، والتوصل إلى حلول فعالة للحفاظ على مكتسات التنمية وتسريع وتيرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030؛ لافتةً إلى ضرورة العمل على حشد التمويل، لتنفيذ أجندة التنمية العالمية، وسد الفجوة التمويلية، التي كانت تسجل نحو 3.9 تريليون دولار، في عام 2020، وتتفاقم بشكل كبير، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتحديات المتتالية التي يواجهها العالم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، كان قد نشر، في 6 ديسمبر 2022، نقلاً عن تقرير الديون الدولية، يشير إلى أن البلدان الأشد فقراً، المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، تنفق حالياً أكثر من عشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها، منذ عام 2000، بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)؛ حيث من المتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الدين، في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى 62 مليار دولار، في عام 2022.

 

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حددت «قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية»، التزامات بقروض قيمتها 631 مليار دولار، لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً وتمت إضافتها؛ كما تم تحديد وإضافة التزامات بقروض أخرى، بقيمة 44 مليار دولار، في عام 2021؛ ويعادل إجمالي ما تم توثيقه حديثاً من ارتباطات القروض الإضافية، على مدى السنوات الخمس الماضية، أكثر من 17% من إجمالي أرصدة الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة غير المسددة في عام 2021.

 

وبحسب تقرير البنك الدولي، المشار إليه، بلغ إجمالي الدين الخارجي لاقتصادات البلدان الأشد فقراً، المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، 9.2 تريليونات دولار، في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات؛ وخلال الفترة نفسها، تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ثلاث مرات تقريباً، ليصل إلى تريليون دولار.

 

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ وتيرة النمو العالمي، يتسبب في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون؛ حيث أصبحت 60% من البلدان الأشد فقراً، إما معرضةً لخطر كبير، يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة، أو أنها بلغت تلك المرحلة بالفعل.

 

وفي نهاية عام 2021، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان، المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، على ديونها العامة طويلة الأجل، وديونها الخارجية المضمونة، من الحكومة 46.2 مليار دولار، أي ما يعادل 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات، و1.8% من إجمالي دخلها القومي؛ وقد ارتفعت تلك النسب بشكل ملحوظ، مقارنةً بعام 2010، عندما بلغت 3.2% و0.7% على التوالي.

 

وتوقع التقرير، أن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، على ديونها العامة، وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة، بنسبة 35%، لتصل إلى أكثر من 62 مليار دولار، وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين؛ ومن المتوقع أن تحصل الصين على 66% من مدفوعات خدمة الديون، التي ستدفعها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عن ديونها الثنائية الرسمية.

 

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن مؤشرات الديون قد تحسنت ظاهرياً، في عام 2021؛ ومع استئناف النمو الاقتصادي، في أعقاب الركود العالمي، الذي حدث في عام 2020، عادت الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، كنسبة من إجمالي الدخل القومي، إلى النسب المسجلة فيما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ ومع ذلك، بحسب التقرير ذاته، لم يكن ذلك هو الحال بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، إذ ظلت نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي، أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، عند 25%، بالإضافة إلى ذلك، فقد تدهورت الآفاق الاقتصادية إلى حد كبير.

 

ويشهد النمو العالمي تراجعاً حاداً، خلال عام 2022؛ وفي خضم واحدة من أكثر فترات تشديد السياسات النقدية والمالية تزامناً، على المستوى الدولي، على مدى 50 عاماً، كان خطر حدوث ركود عالمي في العام 2023، آخذ في الارتفاع؛ وأدت حالات الانخفاض في قيمة العملات المحلية إلى تفاقم معاناة العديد من البلدان النامية ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي؛ ونتيجةً لذلك، من المرجح أن يكون التحسن في نسبة الدين، إلى إجمالي الدخل القومي لعام 2021، مؤقتاً.

وعلى مدار العقد الماضي، تغيرت بشكل كبير تركيبة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بحسب البنك الدولي.

 

ولفت إلى أن نسبة الديون الخارجية، المستحقة لدائنين من القطاع الخاص، شهدت زيادةً حادةً؛ وفي نهاية عام 2021، كانت الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، مدينةً بنسبة 61% من ديونها العامة وديونها المضمونة من الحكومة لدائنين من القطاع الخاص، بزيادة 15 نقطةً مئويةً، عن عام 2010؛ وكانت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، مدينةً بنسبة 21% من ديونها الخارجية لدائنين من القطاع الخاص بنهاية العام 2021&، أي بزيادة 16 نقطةً، عن عام 2010.

 

ونوه تقرير البنك الدولي، إلى أن نسبة الديون المستحقة لدائنين حكوميين لا ينتمون إلى نادي باريس، مثل: الصين، الهند، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وغيرها، ارتفعت بشدة؛ ففي نهاية عام 2021، كانت الصين أكبر جهة إقراض ثنائية، للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية؛ حيث تمثل 49% من رصيد ديونها الثنائية، ارتفاعاً من 18%، في عام 2010؛ ومثل تلك التطورات، خلقت صعوبات شديدة، أمام قدرة البلدان التي تعاني من مديونيات حرجة على إعادة هيكلة ديونها بسرعة.

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: أطلقنا المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في تلك القطاعات، وتستهدف جذب استثمارات مناخية وتمويلات مختلطة، إلى جانب مبادلة ديون، بقيمة 14.7 مليار دولار، لتصبح نموذجاً إقليمياً ودولياً، يقوم على النهج المشترك والأولويات الوطنية، لحشد التمويلات المناخية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار المناخي؛ لافتةً إلى أن البرنامج يعزز رؤية التنمية الوطنية ويتسق مع الأهداف المناخية.