وحدة جديدة لرصد أي تعديات.. الدولة تواجه التعديات على الأراضى الزراعية لتأمين الأمن الغذائي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تتضمن عديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلى حوالي 4.5% سنوياً وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

 

يأتي هذا ضمن الأولوية التي توليها القيادة السياسية فى مصر لقطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر علي الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، إذ يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلي قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري علاوة علي المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.

 

وأضاف القصير، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

 

وأشار القصير إلى أنه تم إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الاراضى الزراعيه والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وأوضح أنه جرى إجراء تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته فى القانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبه واعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهو رسالة للجميع لوقف أى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك. 

 

وبشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية جرى إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به إذ جرى إقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.

 

وجارى حالياً بحث تعديل قانون الزراعه حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة و الرى وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما انه جارى بحث ومناقشة قانون اصلاح التعاونيات رقم 122 لسنه 1980 و المعدل فى عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادى. 

 

يذكر أن وزارة الزراعة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات.