الحكومة تحاصر المخالفين وتضبط الأسواق

- ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بجميع الأسواق والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات

- التموين: توافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف السلع.. وحملات تفتيش للتأكد من عدم حجب السلع أو التلاعب بأسعارها

 

منذ اليوم الأول لأزمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تحركت الدولة المصرية، مثلما فعلت في مواجهة تداعيات أزمة إغلاقات كورونا، واتخذت مجموعة من الإجراءات حجمت بها ارتفاع أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وسيطرت على الأسواق، لحماية المواطن من تحمل فاتورة الغلاء العالمي، ومنع التأثير على حياته بشكل مباشر، والحفاظ على قدرته على الشراء ونفقاته في السلع الأساسية.

 

وأكدت الحكومة عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة، للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها.

 

وخلال زيارته إلى شمال سيناء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.

 

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا، كما أشار مدبولي إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.

 

أضاف رئيس الوزراء: هناك الكثير من البرامج التي تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا، في ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل. 

 

وبالتوزاى مع هذا التأكيد، أطلقت الدولة العديد من المبادرات للسيطرة على الأسواق، وهو ما لاقى تفاعلا من المواطنين، واتخذ كثيرون اتجاه مقاطعة السلع مرتفعة الأسعار أو التجارة الذين يلجؤون إلى استغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل فردي وغير مبرر، ما يشعل الأسواق بأسعار جزافية غير حقيقتها. ومن هنا اختلفت ثقافة الاستهلاك والقوة الشرائية عند المواطنين والاتجاه إلى شراء السلع الأساسية وليست الرفاهية.

 

منذ اليوم الأول لعميات تحريك الأسعار في الأسواق، وكخطوة استباقية للأزمة العالمية، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع للمواطنين في كافة المحافظات بتخفيضات تصل إلى 60%، مع الدفع بسيارات منظومة «أمان» لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

مبادرة الداخلية لاقت استحسانا من المواطنين وإقبالا كثيفا، ما دفع الوزارة إلى مدها حتى نهاية يناير، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات، إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولي عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

 

كما دفعت وزارة الداخلية بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

 

وتزامنا مع دخول شهر رمضان، وتكاملا مع مبادرات الدولة لتخفيض الأسعار على المواطن، وبهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، الأسبوع الماضى، معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، وأكد أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان" لتبدأ من يناير الجاري يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة من خلال تلك المعارض وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.

 

ويضم المعرض منافذ تابعة لوزارة الزراعة تقدم منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن، فضلاً عن عروض منها "كرتونة سلع غذائية" تتضمن أهم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، بالإضافة إلى منفذ بيع الخضراوات والفاكهة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.

 

وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض "أهلا رمضان" تتضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى 30% في أكثر من 151 منفذا بـ 18 محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 200 منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.

 

وبالإضافة إلى الخصومات الممنوحة من المنتجين، أكد عز أنه سيتم توفير السلع مباشرة من المنتج إلى منفذ البيع، وستوفر المحافظات الأراضي وتتحمل تكاليف الكهرباء والأمن والنظافة، وكذا ستتحمل الغرف التجارية تكاليف إنشاء وإدارة منافذ البيع، وستقوم وزارتا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة واتحادا الغرف التجارية والصناعات بإدارة سلاسل الامداد وهو ما سيؤدي لتدفق السلع وخفض الأسعار، ليس فقط في المنافذ ولكن في السوق ككل بسبب خلق حالة من المنافسة مع المنافذ.

 

وعرض عز نماذج لأسعار عدد من السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن الأرز المعبأ سيبدأ سعره من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن " 400 جرام"، كما سيعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن "500 جرام"، والعدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن " 500 جرام"، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من 29 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلي المجمد بـ 79 جنيها، واللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.

 

وأكد علاء عز أن السلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية، التي سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع المختومة بشعار "أهلاً رمضان".

الحد الأدنى للأجور والتوسع في المعاشات

 

وأقر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5 بالمئة، ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023، كما أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

 

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، قرارا وزاريا بشأن صرف معاش للطفل لأول مرة في تاريخ الدولة بقيمة 350 جنيها، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمي النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، ويستهدف القرار أيضا منح معاش لأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاثة أطفال.

 

ويأتي القرار وسط مساع الدولة المصرية نحو توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال، والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

 

خيرك سابق.. مبادرة اجتماعية كبرى للتحالف الوطني لخدمة 30 مليون مواطن

 

مبادرات خدمية واجتماعية عديدة أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، بهدف تخفيف المعاناة عن الفئات المستحقة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة، كان أخرها "خيرك سابق" التي نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وتنطلق "خيرك سابق" عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة وبهذا الكارت تستطيع الاسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى 300 جنيه وحد اقصى 500 جنيه من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية. والمستوى التنفيذ الثانى هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

 

والمستوى الثالث هو توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة المحافظات أو بتدشين سلاسل مطابخ وتكيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

وتستهدف مبادرة "خيرك سابق" دعم 5 ملايين أسرة مصرية، كما يستعد التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوزيع 25 مليون كرتونة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية اللازمة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، حيث وضع خطة لتوزيعها باستهداف المناطق النائية والقرى والنجوع الأشد احتياجا بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن، بناء على قاعدة البيانات التي تم إعدادها للوصول للأسر الأولى بالرعاية.