الكنانة تدعم «قمة العشرين» لصياغة خريطة طريق للأمن الغذائي

- استعداد مصري لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بأكبر شبكة صوامع ونقل وموانئ  

 

الجمعة الماضية، وخلال القاءه كلمة مصر بالاجتماع الوزاري لمؤتمر «صوت الجنوب»، تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين؛ أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية عن استعداد مصر، للتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إطلاق مصر للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وما يمكن أن يوفره المنتدى من فرص تجارية بين الدول النامية والمتقدمة.

 

ما قاله شكرى عن استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، أعاد الحديث عن قدرات مصر وتجهيزاتها لاستقبال مثل هذا المركز.

وفى تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل عدة أشهر، تمت الإشارة إلى أشادة وزارة الزراعة الأمريكية، بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة، وتوسيع سعتها التخزينية، مما يسمح بالحد من الواردات، وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح؛ حيث تبذل الدولة جهوداً، لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، من خلال إطلاق المشروع القومي للصوامع، والتي بلغ إجماليها 75 صومعةً في 2021، مقارنةً بـ40 صومعةً في عام 2014، مع زيادة السعة التخزينية للصوامع، بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن، في 2021 مقارنةً بـ1.2 مليون طن، في عام 2014.

 

وأشار التقرير إلى أن 7 مستودعات استراتيجية، جار تنفيذها، بتكلفة 30 مليار جنيه، لزيادة المخزون السلعي، ووصوله إلى ما بين 8 لـ9 أشهر، بدلاً من 4 لـ6 أشهر، إذ تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة، قابلة للتوسعات المستقبلية؛ بالإضافة إلى تطوير الشون، من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.

 

واستثمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أموال كثيرة في إنشاء الصوامع الحقلية، عام 2022، منها 367 مليون جنيه، حجم الاستثمارات المشتركة المصرية الإيطالية؛ حيث تم تشييد 6 صوامع، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية، وصومعة بالمنوفية، وأخرى بالمنيا؛ حيث 5 آلاف طن سعة تخزينية للصومعة الواحدة، بإجمالي سعات تخزينية 30 ألف طن.

 

 4.1 مليار دولار صادرات مصر بـ«التعهيد»  

 

وبذكر سلاسل الإمداد، تتمتع مصر ببنية تحتية قوية، في مجال النقل واللوجستيات؛ وتحتل مصر المركز الأول إقليمياً وقارياً، و15 عالمياً، في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية، المعروفة بـ«التعهيد»؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات الرئيسية، من 1.5 مليار دولار، في عام 2014، إلى 4.1 مليارات، في عام 2020، بنسبة زيادة 173.3%؛ ويعمل في قطاع التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العابرة للحدود، في مصر، 240 ألف مواطن؛ وتستفيد 100 دولة من خدمات مصر في مجال التعهيد، من خلال 20 لغةً مختلفةً؛ حيث تستحوذ مصر على 17% من الخدمات العالمية بالقطاع، بحسب ما قالته مؤسسة ICD.

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة النقل، حول خطة الوزارة لتطوير القطاعات المختلفة، خلال 8 سنوات، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الحديثة، باعتباره القطاع الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ تبلغ استثمارات تطوير القطاع، قيمة تريليون و957 مليار جنيه؛ و من بين أهداف تطوير القطاع، المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية، من صادرات وواردات، مع تنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، خاصةً دول الجوار؛ من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة؛ مع إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي، في مجالات النقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.

 

كما كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية، تضم منطقة العين السخنة المتكاملة، بمساحة 212.2 كم²، جنوب شرق القاهرة، وتشتمل منطقة صناعية لوجيستية، وميناء العين السخنة البحري، كموقع من أفضل المواقع العالمية لحركة الصادرات والواردات؛ كذلك، منطقة شرق بور سعيد المتكاملة، بمساحة 146 كم²، شرق بور سعيد، وتضم المنطقة الصناعية واللوجيستية وميناء شرق بور سعيد، وتضم أهم موانئ البحر المتوسط، لموقعها الجغرافي الفريد.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، حول تطوير البنية التحتية للموانئ، كان قد أكد أن مصر تتحول إلى مركز لوجيستي للشرق الأوسط وأفريقيا؛ مشيراً إلى أن 4 مليارات دولار، إجمالي تكلفة تطوير البنية التحتية للموانئ، بإجمالي 58 مشروعاً، تنتهي في عام 2024؛ فضلاً عن 1.25 مليار دولار، إجمالي تكلفة بناء محطتين متعددتي الأغراض، في كل من سفاجا ونويبع، و2.7 مليار دولار، إجمالي قيمة 8 مشروعات بحرية قيد التنفيذ؛ إلى جانب بناء رصيف جديد، في بور توفيق، بتكلفة 500 مليون دولار.

 

وترتبط الموانئ البحرية المصرية، على البحرين المتوسط والأحمر، بمواقع الإنتاج والتخزين، بشبكة من السكك الحديدية، والمتطورة، وفي مقدمتها، القطار الكهربائي السريع، من خلال 3 خطوط: العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح - الفيوم، بإجمالي أطوال 660 كم؛ الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل، بإجمالي أطوال 1100 كم؛ وقنا - الغردقة - سفاجا، بإجمالي أطوال 225 كم.

 

وتحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إذ تقدمت 4 مراكز، لتحتل المركز 62 عام 2021، مقارنةً بالمركز 66 عام 2014؛ وعلى مستوى المؤشرات الفرعية بالمؤشر، تقدمت مصر 30.8 نقطةً، بمؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلةً 66.5 نقطةً عام 2021، مقارنةً بـ35.7 نقطةً عام 2014؛ وتقدمت 0.4 من النقطة، بمؤشر مدى توافر الغذاء، مسجلةً 60 نقطةً عام 2021، مقارنةً بـ59.6 نقطةً عام 2014؛ في حين تقدمت مصر 5.6 نقطةً، بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته؛ حيث سجلت 60.7 عام 2021، مقارنةً بـ55.1 عام 2014.

 

وسبق إن أكدت مجلة «إيكونوميست» أن الدولة المصرية، وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها، في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان؛ في حين أكد صندوق النقد الدولي، أن استثمار الدولة المصرية، في تحديث الزراعة المحلية، وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، انعكس على توفير كميات من الغذاء، بصورة أكثر استقراراً، وبأسعار منخفضة؛ بينما أكدت «مونيتور» أن الدولة المصرية تنفذ مشروعاً ضخماً، يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان، في خطوة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي لأكبر دول العالم العربي من حيث أعداد السكان، وتسعى لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة.