83 قضية عاجلة وساخنة على طاولة الحوار الوطني

- ممثلي القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء يشاركون في جلسات المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية

- نقاش موسع حول قوانين النظام الانتخابي والمحليات والأحزاب وقضايا التعذيب وأوضاع السجون وأسباب التضخم وغلاء الأسعار 

- ضياء رشوان: الحوار سيبدأ قريبا جدا.. وكل من يشارك يثق في جديته ولا يوجد شيء مفروض على أحد

- نجاد البرعي: السياق العام مواتى للإنجاح.. وقضايا حقوق الإنسان أكثر الرابحين 

 

 

أياما قليلة تفصلنا عن بدء جلسات الحوار الوطنى، الذى استطاع أن يحقق مكاسب عدة قبل أن يبدأ، وانتقل من الاختلاف إلى التوافق على القضايا، ليكون المشروع الأول من نوعه في تاريخ مصر يجمع كل الأطياف تحت سقف واحد بنوايا طيبة، بعد انطلاق قطاره منذ 26 أبريل 2022، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليجمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية، من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة؛ لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتوافق وطني جامع يمثل عقداً اجتماعياً جديداً من أجل بناء وطن المستقبل.

 

يجتمع المصريون تحت سماء واحدة قريبا رغم اختلاف الآراء الأفكار، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة، تحقق الشعار الرئيسي الذى رفعه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني منذ أول اجتماع له، وتركز أهدافه سياسياً عبر 5 لجان، على تطوير الحياة الحزبية والمحليات وإعادة النظر في قوانين مباشرة الحقوق.

 

والمحور الاجتماعي به 6 لجان ويتضمن 5 قضايا أساسية تتمثل في التعليم، والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي وقضية الثقافة والهوية الوطنية، بينما المحور الاقتصادي يضم 8 لجان ويتناول التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.

 

يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وتنعقد الجلسات على التوازي لتكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول لمخرجات حقيقية ترفع لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

 

وحدد مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وتتضمن 4 محاور أولها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين. 

 

أما لجنة المحليات، يتناول قانون المجالس الشعبية المحلية والاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابي، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية ويشمل التقسيم والهياكل والتمويل، أما لجنة الأحزاب السياسية، جاءت موضوعاتها «قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».

 

وتضع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن المحور السياسي، اهتماما خاصا في الحوار الوطنى، لتتناول 7 موضوعات من بينهم أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الإشراف القضائي واللوائح المنظمة".

 

ويأتي ضمن موضوعات اللجنة، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي وأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات".

 

ومن ضمن أولوياتها قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

 

أما لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" المنبثقة عن المحور الاقتصادي، جاء من بينها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.  

 

وجاءت موضوعات لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر، والسياسات النقدية والمالية.

 

الحوار الوطني ليس حوارا تشخيصيا وإنما حوارا علاجيا

 

وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أنه بعد استقرار مجلس الأمناء على محاور الحوار الوطني الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تم تحديد قضايا هذه المحاور للخروج بمخرجات فعلية يتم رفعها إلى الرئيس السيسي سواء كانت مقترحات بتشريعات أو بقرارات، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء عقد 18 اجتماعا منذ تشكيله بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء، موضحا أن المجلس انتهى بالإجماع على جميع الخطوات الأولى.

 

وأشار رشوان إلى أن الفترة الماضية تؤكد أن كل من يشارك في الحوار الوطني يثق في جديته، وأنه ليس هناك شيء مفروض على أحد، مشدداً على أن الحوار الوطني ليس حوارا تشخيصيا وإنما حوارا علاجيا ومناقشة الخطوات المقترحة لمعالجة مختلف القضايا، لافتاً إلى أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا جدا، مبينا أنه سيكون هناك ثلاثة أيام في الأسبوع ستناقش بهم المحاور المختلفة، وأوضح أنه وفقا لعدد قضايا الحوار الوطني والبالغة 83 قضية عاجلة، مشيرا إلى أن المحور السياسي وحده به 20 قضية مطروحة للنقاش 30 قضية للمحور الاقتصادي و33 قضية للمحور المجتمعي.

 

مفهوم جديد لنظام ديمقراطي

 

بدوره أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موضوعات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني ستكون التعذيب والحبس الاحتياطي وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وحرية وسائل الإعلام والحبس في قضايا النشر والإبداع وقانون جديد لتداول المعلومات وحرية البحث العلمى ومفوضية منع التمييز، موضحا أن كل شئ سيناقش بحرية وسيتم إصدار التوصيات وإعلانها وإرسالها لرئيس الجمهورية.

 

وأبدى نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ارتياحه بشأن ما يمكن أن تتمخض عنه جلسات الحوار الوطنى، مفسرًا هذا الأمر بوجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى جمعت كل ما طالب به الحقوقيون، أو 90% على الأقل، فهى وثيقة رفيعة الشأن، كما أن الرئيس السيسى أعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى، وبالتالى فإن السياق العام مواتى لإنجاح الحوار الوطني.

 

وأكد البرعي أن قضايا حقوق الإنسان ستكون أكثر الرابحين من الحوار الوطنى، لأنها قضايا لم يختلف عليها التيارات السياسية أو أجهزة الدولة أو الإعلام، وقال "تحدينا المقبل سيكون ترجمة هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى قرارات تنفيذية أو تشريعات".

 

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تلقيهم 96 ألف مقترح من المواطنين في جميع انحاء الجمهورية منذ بدءهم في جلسات مجلس الأمناء، تم تقسيمهم للمحاور السياسي والمجتمعي والاقتصادي، موضحاً أنه تم الاتفاق أن الجلسات ستكون بالتوازي سواء في الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مشيرا إلى أن جلسات اليوم الواحد ستكون عبارة عن 3 جلسات لا تقل كل جلسة عن ثلاث ساعات، معبرا عن أمله في انطلاق الحوار خلال أيام ويكون به مخرجات جيدة.

 

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، إنهم يراعوا كل أطياف المجتمع منذ أول لحظة للجلسات على مدار 18 جلسة، مفيدا بأن الجلسات تضمنت 118 قضية وكل الجلسات استغرقت نحو 150 ساعة خلال جلسات مجلس الأمناء، حيث راعت الجلسات تمثيل لكافة أطياف المجتمع وممثلي لمجتمع المدني، مشيراً الى أن الحوار الوطني يستهدف فى المقام الأول تقديم مخرجات ونتائج تهم المواطن وتتلامس مع الاحتياجات الأساسية، خاصة أن هناك قضايا مهمة تتعلق بارتفاع الأسعار وملف التضخم وملف عجز الموازنة وملف الاستثمار الخاص وملف الاستثمار العام، فى المحور السياسي أيضا النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين، وقانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

 

وشدد الكشكي، على أنه ليست هناك فترة زمنية محددة للحوار الوطنى، ولكن المحدد الاهتمام بالقضايا التى يحتاجها الشارع المصري الآن، وربما تكون هى القضايا التى تكون لها أولوية فى تقديم مخرجات ونتائج.

 

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى تعرض لكثير من الشائعات ولكن لدينا ثقة كبيرة بالأليات التى وضعت فى الحوار وهذة آليات مؤسسية وقوية جدا، لافتا إلى أن الحوار سيبدأ ويصاحبه تجاوب وزخم كبير، لافتاً إلى أن الحوار فى مصر هو حوار للمستقبل، وليس لحل مشكلة مجتمعية أو أزمة سياسية، ولكن لترتيب أولويات العمل الوطنى.