أزمة المخلفات الإلكترونية تصل البرلمان.. والحكومة تتعاقد مع 15 شركة

 مرة آخرى يعود ملف المخلفات الإلكترونية إلى الساحة بعد أن تم تقديم طلب إحاطة داخل مجلس النواب يسأل الحكومة عن البات التعامل معها خاصة في ظل المخاطر التي تتسبب فيها هذه المخلفات وأنها تهدد صحة الإنسان، بعد أن تضاعف حجمها مع دخول عصر التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الإلكترونية في جميع المجالات.

 

هذه التطورات تأتي بعد أقل من شهرين من إعلان  الحكومة خطوات مواجهة قضية المخلفات الإلكترونية بإطلاق تطبيق إلكتروني بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل لأول مرة فى مصر، كمرحلة لدعوة المواطنين إلى سرعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، مقابل نقاط وخصومات للتحفيز على تلك المبادرة.

 

 في المقابل يصل حجم المخلفات الإلكترونية إلى  90 ألف طن سنويا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، ويمثل إنتاج صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المخلفات الإلكترونية نحو 66-73 طنا من الإجمالي، وباقي القطاعات الأخرى جميعها تنتج الكمية المتبقية، بحسب بيانات رسمية من وزارة البيئة .

 

كذلك أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية، وأن السوق المصرية قبل عام  2018 لم يكن موجود بها سوى شركة واحدة رسمية، تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، وعلى مدار الأعوام الماضية تحول العديد فى القطاع غير الرسمى، خاصة بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع مرتبطة بهذا المجال،  حتى وصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية حوالى 15 شركة.

 

 

فيما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة منها، محذرا  من المخاطر التي تهدد صحة الإنسان، بعد أن تضاعف حجمها مع دخول عصر التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الإلكترونية في جميع المجالات، حيث تتعرض هذه الأجهزة للتلف، بالإضافة إلى إلى رغبة المواطنين في اقتناء كل جديد في عالم التكنولوجيا والتخلى عن القديم ، فيتم التخلص منها بأساليب غير صحيحة، ما يؤدى إلى تسريب عناصر ضارة بصحة الإنسان والبيئة، بسبب احتوائها على معادن مختلفة مثل الفضة والزئبق والزرنيخ والرصاص.

 

وقال "محسب"، في المذكرة الإيضاحية، إن المخلفات الإلكترونية سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي يمكن الاستفادة منها في استخراج بعض المعادن والعناصر الهامة وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة، فقد تتسبب أيضا في أضرار بالغة عند حرقها مع غيرها من المخلفات، حيث تتسرب عناصر كيمائية ضارة؛ كالزرنيخ والزئبق والرصاص، أو عند اختلاطها بالأنهار تؤدي إلى الإضرار  بالحياة البحرية، مؤكدا على ضرورة وجود خطة حكومية للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، عبر عمليات إعادة التدوير، وفصل المكونات الداخلية للنفايات بطرق آمنة للحصول على عناصر أولية ومواد خام، ما يعتبر أفضل استغلال للنفايات.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية فى مصر يقدر بـ  ٩٠ الف طن، بين أجهزة حواسب آلية بملحقاتها وأجهزة طباعة وهواتف محمولة وكوابل إلكترونية وشاشات تلفزيونية، ويؤثر القطاع الخاص فى حجم المخلفات الإلكترونية بنسبة ٢٣% من إجمالى المخلفات و١٩% للقطاع العام و٥٨% تشارك بها المنازل والمواطنون، مشددا على أهمية تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص وكذلك الأفراد على تجميعها، والتعاون مع الحكومة من أجل إعادة تدويرها والاستفادة منها، في مقابل الحصول على منتجات تكنولوجية بدون مقابل، أو الحصول على نسبة خصم على أي من المنتجات التي يرغب المواطن في شرائها.

 

وطالب "محسب"، الحكومة بإطلاق حملة توعية للمواطنين بأهمية صيانة الأجهزة الإلكترونية بصفة دورية كى تنعكس بالإيجاب على مدة صلاحيتها للاستخدام وتوفيرًا لتكلفة إنتاج أجهزة جديدة، مع تبنى الإعلام حملات توعية للمواطنين لحثهم على أهمية شراء أجهزة من جهات موثوقة ومعتمدة للحصول على جودة عالية وتقليل معدل زيادة النفايات الإلكترونية