بلغت الحكومة الأمريكية، الخميس، الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، فى ظل مواجهة بين مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع السقف، والذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة، وفقا لوكالة رويترز.
وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس، ومنهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية، والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.
ويسعى الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب مؤخرا، إلى استخدام الوقت حتى تستنفذ إجراءات الطوارئ التى اتخذتها وزارة الخزانة من أجل انتزاع خفض فى الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.
وحذر قادة الشركات وبعض وكالات التصنيف الائتمانى من أن المواجهة المطولة من شأنها أن تعصف بالأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمى المهتز بالفعل.
وحذرت يلين من أن موعد يونيو يخضع لشك كبير بسبب التحديات المتعلقة بالمدفوعات المتوقعة وعائدات الحكومة فى المستقبل. وحثت وزيرة الخزانة الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة وحماية ائتمان الولايات المتحدة.
لكن لا يبدو أن هناك مؤشرات على أن الجمهوريين أو الديمقراطيين مستعدون للتراجع. فيحاول الجمهوريون استغلال أغلبيتهم البسيطة فى مجلس النواب وسقف الديون لفرض تخفيضات فى البرامج الحكومية، ويجادلون بأن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد خلال المواجهة بإعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. وسبق طرح الفكرة فى مواجهات سابقة، لكن الخبراء الماليين شككوا فى جدواها.
فى المقابل، يرفض البيت الأبيض الفكرة تماما. وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه لن يكون هناك مفاوضات على سقف الديون، ويجب على الكونجرس أن يتعامل مع هذا دون شروط مثلما حدث ثلاث مرات فى رئاسة دونالد ترامب.
وتوضح هيئة الإذاعة البريطانية إن الوصول إلى سقف الديون "الحد الأقصى للاقتراض"، يعنى أنه غير مسموح للحكومة باقتراض مزيد من الأموال، ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير السقف، والذى يقف حاليا عند 31.4 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل الآن.
فمنذ عام 1960، تحرك السياسيون لرفع أو مد أو تعديل تعريف سقف الديون 78 مرة، منها ثلاث مرات فى الأشهر الستة الأخيرة فقط.
إلا أن التوترات الأخيرة فى الكونجرس، حيث استعاد الجمهوريون مؤخرا الأغلبية فى مجلس النواب ويطالبون بخفض الإنفاق، قد أثارت مخاوف بأن السياسيين سيؤجلون التحرك هذه المرة، مما قد يؤدى إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة فى تاريخها.
وعن الأثر المتوقع، تقول بى بى سى إن بالنسبة لأغلب العالم، سيكون الأثر غير ملحوظ تقريبا، على الأقل فى الأشهر القليلة الأولى.
فيمكن أن تدير وزارة الخزانة الموقف باتخاذ إجراءات لتجنب خرق السقف بالفعل. وفى الماضى، شمل هذا خطوات منها تعليق الاستثمارات التى يفترض أن تقوم بها فى صناديق التقاعد ومزايا الصحة للموظفين الفيدراليين، ثم إعادة هذه الأموال فى وقت لاحق.
لكن حتى هذه التأجيلات يكون لها ثمنا فعليا. فقد أدت مواجهة سابقة حول هذه القضية فى عام 2011 إلى تخفيض وكالة إس إند بى S&P للتصنيف الائتمانى تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة.
ويقدر محللو الحكومة أن التأجيلات فى هذا العام تسببت فى زيادة تكلفة الاقتراض للخزانة الأمريكية بمقدار 1.3 مليار دولار على الأقل، كما طالب المستثمرون بمعدلات أعلى فى ظل حالة عدم اليقين.
وفى الوضع الراهن، قدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الجإراؤات الخاصة التى يتم اتخاذها يمكنها شراء الوقت حتى يونيو المقبل، وهى النقطة التى لن تستطيع عندها الحكومة دفع فواتيرها. ويرى كثير من المحللين إن هذا السيناريو بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية.
