صناعة النواب تطالب الحكومة بخطة صناعية للنهوض بالقطاع وتؤكد: نستورد 56% من الخامات

مازال ملف دعم وتطوير الصناعة المصرية يشغل الساحة السياسية حيث ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب هذا الملف خلال الساعات الماضية وطالبت الحكومة بضرورة وجود خطة للقطاع وخفض فاتورة الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة والحاجة لتوير عملة صعبة كذلك أكدت اللجنة أنه يتم استيراد اكثر من 56% من خامات التصنيع الامر الذي يشكل عبئا علي ميزانية الدولة.

 

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، قال أنه منذ 3 سنوات ونحن نطالب الحكومة بوضع خطة صناعية وتقديم الخطة إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، إن المشكلة تتمثل فى عدم وجود معلومات وعدم التنسيق بين الوزارات، متابعا: "قمنا بتنظيم جلسة مع 7 جهات مختلفة لتبادل المعلومات فيما بينها".

وأضاف محمود، أن مشكلتنا تتمثل في تكلفة الصناعة التي تكون دائما أكبر من الدول المنافسة، وتحدثت مع وزير المالية أكثر من مرة، وطلب اقتراحات بما لا يؤثر على موازنة الدولة، مشيرا إلى إننا نستورد 56% من خامات الصناعة وهذه مشكلة كبيرة، ولدينا مشكلة فى حوافز الاستثمار، بجانب وجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات ويمكن أن نطرح حلول لتوفير وتقليل هذا العجز، من خلال دعم الصناعات، خاصة فى المشروعات الجديدة غير الموجودة في مصر.

وطالب محمود بضرورة إصدار قانون ينظم هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن الدول التى تعتمد على الضرائب العالية سوف تفشل اقتصاديا، مؤكدا أن مصر لديها عقول وثروات كبيرة، ولديها إرادة سياسية تريد تحقيق أهداف، موضحا أن مشكلتنا فى التنسيق والتخطيط ووضع استراتيجية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل لتنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية وأن ، إن المشكلة تتمثل في عدم وجود معلومات وعدم التنسيق بين الوزارات، متابعا: "قمنا بتنظيم جلسة مع 7 جهات مختلفة لتبادل المعلومات فيما بينها".

بدوره، أكد كامل أبو بكر رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات، أن ما يحدث في المحاجر من نظام الاتاوات والضرائب للجهات المختلفة أمر خاطئ ويجب مراعاته في القانون الجديد فلا يصح أن تكون هناك ولاية لأكثر من جهة علي المحاجر ويتم فرض ضرائب ورسوم متعددة.

 في المقابل تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التخطيط بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فرضت على الدولة المصرية تعظيم جهودها لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، وخلق مناخ استثماري محفز، لدفع النشاط الاقتصادي. 

 

 

وقال "محسب"، إن إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، والعمل على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، هو أحد خطوات تحقيق التنمية، مشيرا إلى جهود الدولة من أجل تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا، وتوفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.