توفير فرص عمل ومساعدة الشباب .. 5 مهام لقانون وحدات الطعام المتنقلة

 مرة أخرى يعود لقانون وحدات الطعام المتنقلة بعد أن أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضية  مقترح لتعديل القـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته .

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

 

وتستهدف التعديلات، الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويسعى مشروع القانون لتنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل ،ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات ،ولإيقاف الدعوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

  وخلال الأيام الماضية أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بوضع نص فى قانون عربات الطعام المتنقلة بإلزام المحافظات بتحديد أماكن ومراجعة الأسعار والتكاليف،  ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة، للشباب الراغبين فى عمل وحدات طعام متنقلة والمشاكل التى تواجههم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة كذلك عقدت اللجنة أمس اجتماعا لاستكمال مناقشة تعديل القانون

 

وتمثلت أهم المشاكل التى عرضها الشباب، عدم تحديد أماكن للعربات الطعام المتنقلة ، وأن من منحوا تراخيص على اساس إشغالات وليس طبقا للقانون وبالتالي ارتفاع التكاليف، وأن هناك صعوبة فى تحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 

 

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أنه سيتم في القانون إلزام المحافظين بتحديد اماكن لعربات الطعام المتنقلة ، وأن يتم تغيير الأماكن غير المناسبة ، وتابع:" أن تكون كذلك بعيدة عن الأماكن الملوثة للبيئة فلا يعقل أن تكون قريبة من مقالب القمامة".

 

فيما قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، إنه يجب أن تكون أماكن العربات المتنقلة قريبة من الشوارع الرئيسية وأن يتم تحديد حد أقصي وأدنى للرسوم.

 

فيما قال احمد بلال عضو مجلس النواب ، أن مجلس النواب شرع قانون عربات الطعام المتنقلة واستجاب له الشباب، لافتاً أن هناك شباب سدودا رسوم وبدأوا في إجراءات الترخيص منذ إعلان الحكومة تطبيق القانون ولكن دون استجابة، متابعا:" عربات الطعام منتشرة في الغربية بالرغم عدم الحصول علي ترخيص، منتقداً أن تكون المحليات هي المسئولة عن تراخيص عربات الطعام المتنقلة رغم أن هناك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الأب الشرعي للمشروعات الصغيرة والمتناهي الصغر.

 

وتساءل:" كيف يصدر قانون يحدث تضارب بين الوزارات عند تطبيقه لذا كان يجب أن يكون جهاز المشروعات الصغيرة هو المسئول عن ذلك، مطالبا بأن يتم تغيير فلسفة القانون بالكامل ، وليس قانون عربات للطعام فقط ، فهو وسيلة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي ، بل لكل عربات الطعام المنتشرة.