بعد قرارات البنك المركزي هل ينتهي السوق السوداء للدولار؟

معلومات هامة أعلن عنها البنك المركزي المصري، في بيانا له تتعلق بسوق الصرف، تمثلت في زيادة كبيرة، بحصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية أو تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.

وكان سوق الصرف المصري، قد شهد حراكا إيجابيا كبيرا، منذ يوم الأربعاء الماضي، 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيها، خلال يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط، ليسجل 29.61 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 16 يناير 2023، وكشف بيان  البنك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنترنت خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

 على الجانب الاخر شدد عدد من الخبراء على أهمية المعلومات والمؤشرات التي أعلنها البنك المركزي وسيكون لها مردود إيجابي على السوق المصري وأن  الأيام الماضية شهدت  تحركت الدولة في أكثر من بعد، منها الإفراج الجمركي عن العديد من الشحنات والذى تخطى 8 مليارات دولار خلال أسابيع، وقيام البنك المركزي بسداد التزامات خارجية في حدود 2.5 مليار دولار،

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، إن البنك المركزي يتبع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، حيث ترك المسألة للقطاع المصرفي حتى يدخل سوق الصرف ويحرك السعر كيفما يرى في ضوء حجم الطلب والمعروض، مشيرا إلى أن رأينا في ضوء ذلك زيادات في سعر الصرف مما انعكس على زيادة التحويلات والتدفقات للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي قام بتدبير 2 مليار دولار .

تابع أنه خلال الأسابيع المعدودة الماضية تحركت الدولة في أكثر من بعد، منها الإفراج الجمركي عن العديد من الشحنات والذى تخطى 8 مليارات دولار خلال أسابيع، وقيام البنك المركزي بسداد التزامات خارجية في حدود 2.5 مليار دولار، وزيادة الاحتياط النقدي بما يتجاوز 400 مليون دولار خلال الشهر الماضي مما يعنى أن هناك نقد أجنبي في الأسواق.

وأكد إبراهيم، أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت، مشيرا إلى  أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

كذلك أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن بيان البنك المركزي، كان نتاج جهود محافظ البنك المركزي، موضحا أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي كانت تستهدف تحسن في سعر الصرف ومحاولة إغلاق السوق الموازي للدولار.

وأضاف، أن شراء أوراق مصرية من قبل الأجانب مقابل الدولار يشجع، موضحا أن سعر الصرف أصبح مناسب ويرغب فيه المستثمرين، بجانب أن البنوك أصبحت تلبي احتياجات المستوردين، والذي يعد طمأنة للسوق المصري.

وأوضح الدكتور سامح الترجمان، أن هناك استقرار في الأسعار في الفترة المقبلة، ونجاح سياسات البنك المركزي يعني تلاشي السوق السوداء، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في حصيلة البنك المركزي، من جذب مستثمرين أجانب وتحويلات المصريين بالخارج.

وأكد البنك المركزي، أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي، إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

 جدير بالذكر، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.