وفقا للقانون.. كل ماتريد معرفته عن المخلفات غير الخطرة وضوابط التعامل معها

«هي المخلفات التي لاتحتوي بحسب طبيعتها على صفة الخطورة سواء كانت بلدية أو صناعية أو زراعية، أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء ومايماثلهم».. هكذا حدد قانون إدارة المخلفات الصادر برقم (202) لسنة 2020 تعريف المخلفات غير الخطرة ووضع آليات وضوابط التعامل معها.

كما قدم القانون تعريفا للمخلفات الخطرة بأنها التي تحتوي على مكونات عضوية، أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية.

وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» ضوابط التعامل مع المخلفات غير الخطرة، وذلك على النحو التالي:

- نصت المادة (29) أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.

 

ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.

 

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

 

ويكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .