أبرزها تعديلات قانون الرياضة.. 3 ملفات هامة على أجندة البرلمان

تزخر أجندة مجلس النواب، بعدة ملفات هامة، خلال الأيام المقبلة، من أبرزها قانون الرياضة، حيث استكملت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمود حسين، جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها حول التعديلات المقدمة للاستماع لأعضاء الاتحادات الرياضية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

الهدف من التعديلات
 

وأشارت اللجنة إلى أن الحوار المجتمعى، يهدف إلى الوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة، وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى، من أجل التوصل لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، تأتى فى سياق المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع، مؤكدين أن التعديلات هامة، لكن لابد أن نراعى حال التعديل، أننا نقر تشريع لسنوات عديدة حتى لا يتم تعديل القانون بعد فترة زمنية بسيطة، ومن ثم يجب أن يتم مراعاة كافة التفاصيل المتعلقة بالرياضة، وأن يكون فصل الاستثمار مدرج ضمن التعديلات، كون المستقبل يكمن فى هذا الفصل.

 

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة حريصة على إصدار قانون يخدم منظومة الرياضة المصرية مع مراعاة الاحكام والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الحكم الصادر أمس من المحكمة الدستورية، بشأن مراكز التسوية سيتم مراعاته خلال المناقشات، مشيرا إلى  أن اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية والمتخصصين، الذين يسعون جميعهم لإعداد قانون يرضى جميع الأطراف المعنية بالرياضة فى مصر، وتحقيق الهدف المنشود بتحقيق مصر مكانة كبيرة فى مختلف البطولات الرياضية.

ملامح التعديلات 

ونص قانون الرياضة على أن "يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعاتها السنوي بشهر على الأقل".

 

وتتكون موارد الهيئة الرياضية من:

 

- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

 

- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.

 

- الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.

 

- عائد استثمار أموال الهيئة.

 

- الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.

ولا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.

 

وفيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.