من بينها تحقيق الاستقرار وترسيخ الانضباط.. 5 أهداف لتعديل قانون الشرطة

يناقش مجلس النواب، عدة ملفات هامة، اليوم الاثنين، من بينها التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الشرطة رقم 109 لسنة 197، بشأن هيئة الشرطة، التي سيتم مناقشتها اليوم، خلال الجلسة العامة.

 

وستناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تعديلات قانون  الشرطة رقم 109 لسنة 197، بجانب إحالة 3 تقارير للجنة التشريعية، بشأن عدد من الاتفاقيات إلى اللجان النوعية، بعد أن انتهت تشريعية النواب إلى عدم وجود أى مخالفة فى هذه الاتفاقيات للدستور والقانون، وطريقة إقرارها تخضع لمجلس النواب، حيث تشمل تلك الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 613 لسنة 2022، بشأن اتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، الصادر به، وكذلك انضمام مصر، للاتفاقية متعددة الأطراف، بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصـادر عام 2010، الصـادر بهـا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 614 لسنة 2022.

 

ويهدف مشروع قانون الشرطة، إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

 

هذه ليست أول مرة يتم تعديل القانون، حيث سبق للبرلمان في أغسطس 2020، تعديل القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، حيث جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية، والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم، من خلال عملهم الأمنى، بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة، وتصحيح بعض الأوضاع.

 

كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى، بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة، لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة، تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة، التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته، بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.

 

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن، من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية، مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى، وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية، وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.