التحالف الوطني مدعو لتكثيف جهوده خلال 2023

الإثنين الماضى، عقد بالقاهرة المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسى، الذى أكد أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف والذي حقق نتائج كبيرة.

 

وقال الرئيس السيسي، إن «مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات»، مطالباً التحالف بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في المبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع، مؤكدا أن تدريب المزارعين على الزراعة الحديثة سيساهم بشكل كبير في زيادة المحاصيل وتوفير المياه والأسمدة، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم دعم وتعاون أكبر للمزارعين لتوفير المياه وإخراج منتج جيد.

 

ودعا الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023 نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، لافتا إلى أن التحالف قدّم خلال عام 2022 جهودا كبيرة وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الجاري، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين، منوهاً بما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا صندوق "تحيا مصر" إلى المساهمة في هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر في هذا الاتجاه، وقال الرئيس السيسي إن انضمام المزيد من الكيانات الأخرى إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من شأنه أن يحقق نتائج كبيرة، في إطار الدور المجمع والمحشود والمنسق والمسيطر عليه بشكل جيد سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو المستويات الأخرى التي يعمل فيها "، منوها بالجهد المنسق والواضح جدا الذي قام به التحالف خلال عام 2022.

 

وأكد الرئيس السيسى إن الدولة في حاجة للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مجال الزراعة ومجالات أخرى، مشيرا إلى أنه خلال حديثه في السابق عن رؤوس الماشية والحلم بتوفير مليون رأس ماشية متواجدة عند المربيين هناك من يقول أن هذا البرنامج يستغرق نحو 15 عاما ولكن بالتعاون والتضافر مع بعضنا البعض ستتقلص هذه المدة الزمنية.

 

وخلال المؤتمر أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ليزلي ريد، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحا في حصد نتائج التعاون بينهما مؤخرا خاصة عقب أزمة فيروس كورونا، وأزمات التغير المناخي ومؤخرا العملية العسكرية في أوكرانيا، لافتة إلى أن الحرب الروسية كانت لها تبعات سلبية على مصر، حيث وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم دعم بقيمة 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري ومساعدة المزارعين المصريين وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية.

 

وأكدت ريد، أن مصر تعد الشريك المهم والصديق المقرب للحكومة الأمريكية، لافتة إلى أن وكالة المساعدة الأمريكية تعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين وحتى المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للحد من الفقر وتقديم الخدمات لكل المصريين في كل بقاع مصر، موضحة أنها عملت مع الحكومة المصرية لتوفير أنظمة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وكذلك التعليم، حيث قامت الوكالة بتعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية، مؤكدة أن كل هذه الجهود هدفها تقديم الخدمات للشعب المصري في مختلف أرجاء مصر.

 

وأضافت أن الوكالة الأمريكية للتعاون قامت بتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، لمنح درجات البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري، كما تعاقدت على شراكات مع عدد من المراكز والجامعات الحكومية المصرية، ولديها 46 مركزا لتخريج المصريين وثقلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل بمختلف أنحاء البلاد، مما ساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل في بعض الشركات الدولية مثل "جوجل" و "نيسان"، وقالت إن الوكالة الأمريكية لعبت دورا في تحسين صحة الأمهات أثناء فترات الحمل والولادة، ما يتيح للمرأة المشاركة بفعالية فى قوة العمل، كما سهلت من عملية زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر وزيادة فرص العمل التي تم تقديمها وحققت نجاحات عديدة، رغم التحديات الاقتصادية، وكذلك خلال جائحة كورونا وما تلاها من فترة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوفير 1.7 مليار دولار كاستثمارات في العام الماضي.

 

وأضافت أن الوكالة الأمريكية دعمت أيضا الحكومة المصرية عن طريق التعاون مع الأطراف الأخرى، وعلى رأسها القطاع الخاص لتمكين تلك الاستراتيجية لجعل مصر أكثر قبلة لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتقديم كل الخدمات للمصريين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبرمت مع مصر عقود شراكات عدة لاسيما فى مجال الزراعة لربط المزارع بسوق العمل، ويعود ذلك لفترة التسعينيات، للقيام بتأسيس جمعية للزراعة، لاستهداف زيادة الانتاج الزراعي المصري بنسبة 58% من المحاصيل والخضروات والفاكهة المصرية، حيث طالما كان المزارع المصري صديق للمؤسسات الأمريكية.

 

وقالت: «نحن نهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل أكثر»، مشيرة إلى أن الازدهار والأمن هما وجهان لعملة واحدة وهذا هو المحرك الذي جعلنا نشارك في وضع أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل وعدا حقيقيا لتحقيق الاستدامة، مؤكدة أن الحكومة المصرية سعت حثيثا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بزيادة التطوير الشمولي والبناء وللاستفادة من تلك الأهداف، لتحقيق المساواة بين الجنسين ومشاركة هذا الالتزام لتمكين المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مصر هي مهد الحضارات والبلد الشابة عالميا، إذ أن 40% من سكانها أى (50 مليون نسمة) هم من فئة الشباب، ما يؤكد أن فرص ريادة الأعمال فرصة واعدة للشعب المصري، لنقل خبرات الشباب لاجتياز كل التحديات والعقبات.

 

وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الولايات المتحدة فى حاجة للاستفادة من تلك الفرص، لافتة إلى أن هناك نحو 12 مليون شخص في مصر من ذوى الهمم، ويجب دمجهم داخل الأنشطة الاجتماعية، والتركيز على دور الحوكمة، لأن التطوير الناجح هو نتاج للحوكمة الرشيدة، موضحة أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مساهمان لاغنى عنهم في مثلث التنمية، كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضافت أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا فى ترجمة رؤية 2030 المصرية، حيث نجحت مصر فى مكافحة جائحة كورونا بالتعاون مع منظمات الهلال الأحمر لتوفير اللقاحات والتي تم التبرع ببعضها من قبل الحكومة الأمريكية، موضحة أنه فى ظل الأزمة التي يشهدها العالم في مجال الأمن الغذائي، فإن الولايات المتحدة تتعاون مع بنك الطعام المصري لتوفير الغذاء، لافتة إلى أنه يجب ربط أهداف مؤتمر المناخ (كوب 27) بأهداف التنمية المستدامة، وتقييم ما تم حصاده سويا وما سيتم تحقيقه مستقبلا بالتعاون مع مصر.