الحكومة تحدد 3 مسارات متوازية للسيطرة على السوق

- توفير السلع الغذائية وتشديد الرقابة لمتابعة الأسعار وتوسيع دائرة معارض «كلنا واحد» و«أهلا رمضان» بالمحافظات

- تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ.. المتابعة اللحظية للشائعات المنتشرة في السوشيال ميديا والرد عليها سريعا

- «التموين»: لدينا مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر في سلع و12 شهرا في أخرى
 

حددت الحكومة عدة مسارات للتعامل مع الأزمة العالمية وتداعياتها على الوضع الداخلى، المسار الأول، هو العمل على توفير السلع الغذائية في الأسواق، مع تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، والثانى، تشديد الرقابة على الأسواق لمتابعة الأسعار والممارسات الاحتكارية من بعض التجار ومواجهتهم، والثالث، توسيع دائرة المعارض والأسواق الحكومية في كافة المحافظات.

 

ووفقاً لما علمته «صوت الأمة»، فإنه وبالتوازى مع هذه المسارات، تعمل الحكومة على المتابعة اللحظية لكافة الشائعات المنتشرة في السوشيال ميديا والرد عليها سريعاً، للقضاء عليها في مهدها، لتحقيق نوع من الاستقرار في الشارع، خاصة بعدما لاحظت الحكومة زيادة في وتيرة الشائعات التي تستهدف الشارع، وتعتمد على ترويج معلومات مغلوطة تزعم نقص في عدد من السلع الغذائية الاستراتيجية بالأسواق، فضلاً عن شائعات أخرى يحاول مروجيها إحداث بلبلة في الشارع.

 

وقال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن جميع السلع الغذائية متوفرة ويوجد مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر في سلع وإلى 12 و13 شهرا في أخرى، مشدداً على أن هناك ممارسات غير قانونية من بعض التجار، مؤكدا تشديد الرقابة لمتابعة الأسعار والممارسات الاحتكارية، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير شرعية عبر الخط الساخن (19588) أو (16528).

 

وأشار خليل إلى أنه منذ شهر يناير الجاري انتشرت معارض في جميع أنحاء الجمهورية، تتراوح فيها التخفيضات من 20 إلى 30%، حيث تم ضخ كميات كبيرة جدا من الزيوت فيها، وبالإضافة إلى تلك المعارض هناك 1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية، وقال: «نحن مستمرون في المعارض والدفع بالشوادر والسيارات المتنقلة، ورفع الأعباء عن المواطن، ليكون هناك سعر عادل للمستهلك؛ لأننا لا نقبل الخسارة لأحد».

 

من ناحية أخرى، تتابع الحكومة يوميا، عمليات سرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالتواصل مع البنك المركزى لتوفير الاعتمادات اللازمة من العملة الأجنبية لتسهيل إخراج البضائع الموجودة في الموانئ، وهو ما تحقق من خلال الأفراج عن بضائع تبلغ قيمتها 7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، فيما تواصل الحكومة التنسيق مع البنك المركزى واتحاد الغرف التجارية لإخراج كافة البضائع.

 

التحركات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة من خلال الوزارات المعنية، تتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة للإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الحرص علي توفير الأرصدة الكافية من السلع الاساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ علي مستوي محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات «كلنا واحد» و«أهلا رمضان»، وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر.

 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الوزراء المعنيين والمحافظين، وكذلك مع التجار والغرف التجارية لحل كافة العقبات التي قد تقف أمام تسهيل توفير السلع والبضائع في الأسواق، والعمل على ضبط السوق وأحداث توازن في الأسعار.

 

وسبق أن شكل «مدبولي» مجموعة عمل مصغرة التي تضم وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، تتولى التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة وضمان سرعة الإجراءات، كما قام مدبولى قبل أسبوع بزيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى، التي شهدت رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل علي مدار اليوم وحتي ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ حتي يتم إنهاء كافة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض وغيرها من الجهات ذات الصلة.

 

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

 

كما أصدر رئيس الوزراء تكليفات لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار المخالفين، خاصة فيما يتعلق بعدم وضع أسعار السلع علي البضائع بالمحال والمتاجر والأسواق أمام المواطنين وبشكل واضح.

 

وأقامت الحكومة العديد من المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع للمواطنين بكافة المحافظات بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، كما تقوم الحكومة بعمل تنسيق كامل بين الوزارات المعنية (التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة) وكذا اتحاد الغرف التجارية، لتوفير أكبر عدد من المنافذ، والتي وصلت حتي الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة، وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتي خصصت بالفعل ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة.

 

وفي إطار مواجهة الشائعات، تعمل الحكومة على الرد الفوري على الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعى، ومنها على سبيل المثال الشائعة التي حاول البعض الترويج لها وتزعم اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فلم تمر دقائق على تداول الشائعة، حتى أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً نفى فيه الشائعة، وقال إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وشددت الحكومة على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مناشدة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.