تدهور 70% في التجارة العالمية بسبب كورونا.. ومصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب في مواجهة أزمة الغذاء العالمية

  دعم مصر لـ«العشرين» في صياغة خريطة طريق للأمن الغذائي والزراعة الذكية مناخياً
 

 

شدد وزير الخارجية، سامح شكري، على أهمية إدراك أن الوصول للطاقة لكافة الدول، والتحول في الطاقة، لن يتحققا دون ضمان التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا للدول النامية؛ منوهاً إلى إطلاق مصر للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، خلال مؤتمر المناخ، وما يمكن أن يوفره المنتدى من فرص تجارية بين الدول النامية والمتقدمة.

 

جاء ذلك، في كلمة مسجلة، ألقاها سامح شكري، وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر صوت الجنوب، تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، في إطار الدعوة الموجهة إلى مصر، من الهند، للمشاركة كضيف في اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين، خلال فترة رئاستها؛ حيث تطرق وزير الخارجية المصري، إلى بالتحديات التي تواجه دول الجنوب، جراء الأزمات المتلاحقة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأزمات سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، فضلاً عن التغير المناخي؛ كما شدد على ضرورة تبني نهج شامل، للتعامل مع تلك التحديات، والتوصل لحلول مشتركة وفعالة.

 

وتجدر الإشارة إلى تدهور بنسبة، ما بين 40% لـ70%، في حركة التجارة العالمية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 12 يناير 2022، خلال جلسة «تجارب تنموية لمواجهة الفقر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

 

هذا، وخلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر صوت الجنوب، أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية؛ إلى جانب دعم مصر لأهداف مجموعة العمل الزراعية التابعة لمجموعة العشرين، من أجل صياغة خريطة طريق للأمن الغذائي والزراعة الذكية مناخياً.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ديسمبر 2022، حول تقديرات حجم التجارة العالمية، خلال العام نفسه؛ مشيراً إلى أن من المتوقع له 32 تريليون دولار؛ في حين المتوقع لحجم التجارة السلعية العالمية؛ و7 تريليونات دولار، للتجارة العالمية للخدمات.

 

وفي كلمته، المنوه عنها، أشار وزير الخارجية المصري، إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي، للاستجابة بصورة فعالة، وفي توقيت مناسب، للتحديات التي تواجهها دول الجنوب؛ معرباً عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين، من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة؛ وأهمية أن تأخذ المجموعة زمام المبادرة، في إلزام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم لدول الجنوب، من أجل التعافي على المدى القريب، والتعامل مع احتياجاتهم التنموية على المدى البعيد؛ كما استعرض الدور الذي لعبته مصر مؤخراً، في الدفع بالتزامات قوية وغير مسبوقة، في إطار مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ.