خفض أسعار الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية يخفف الضغط عن الأسواق

 

مبادرة جديدة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي خاصة بدعم قطاع الدواجن والصناعة من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض القطاعات الإنتاجية، حيث تم توفير 150 مليار جنيه بفائدة 11% بحيث تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة، دعما منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية.

فيما جاءت هذه الخطوة محل ترحيب من جانب بعض الخبراء وخاصة في اتحاد الصناعات  الذي أكد أن  الاقتصاد المصري لديه استراتيجية خاصة بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في السلع المختلفة، وتسهم هذه المبادرة في دعم تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أنه من شأن هذه المبادرات زيادة الصادرات الصناعية التي تمثل نحو 85% من إجمالى الصادرات السلعية حاليا والوصول بها إلى نسب تزيد عن 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

 

ملامح المبادرة 
 

شرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

       وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

    كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

خفيض تكلفة التمويل
     

 

في المقابل قدم رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

   وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

 

كذلك أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن تخفيض تكلفة التمويل كانت من أهم مطالب القطاع الصناعى بعد إلغاء مبادرة ال8%، خاصة وأنه يصعب على القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو الزراعة تحمل تكلفة التمويل مرتفع الفائدة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على تحقيق أرباح بنسب مرتفعة تغطى تكلفة التمويل مرتفع العائد، لافتا إلى أنها ستسهم فى خفض التكلفة وتوفير المنتج للاستهلاك المحلى والتصدير وبالتالى توفير العملة الصعبة وانخفاض الأسعار.

وأضاف أن قطاع الصناعة يعد من أعلى الأنشطة التى تساهم في الاقتصاد المصري بواقع 16% كما تأتى المبادرة من أجل المساندة على عمليات التوسع الإنتاجي بالتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار المواد الخام والمعدات بصورة كبيرة، وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

 

وأشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالمبادرة التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة مميزة 11%، مشيرا إلى أن تخصيص 150 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة خطوة للتخفيف عن الصناعة في ظل الظروف الحالية .

 

وأضاف، أن الصناعة الوطنية هي عصب الحركة الاقتصادية لذلك يجب التركيز علي تنميها طوال الوقت وليس فى مرحلة زمنية معينة،لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف كما أنها تساهم في الصادرات السلعية بمليارات الدولارات سنويًا.