قوانين بلا لائحة في البرلمان ونواب يحذرون من التأخير: أبرزها المنشآت الفندقية وحماية البيانات

تشريعات عديدة أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية أغلبها كتم ضرورة قصوى لفك اشتباك موجود في الشارع السياسي أو لوضع حول لبعض المشاكل ولكن  بعض هذه التشريعات مازال  حبيس الأدراج بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لهـ منها قانون المنشآت الفندقية والسياحية وقانون الإعلانات الصحية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون المجلس الصحى المصرى وغيرها من التشريعات العامة التي لم يصدر له لائحة رغم مرور أشهر على أصدرها.

 وفقا للدستور المصري يكون مهمة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروعات القوانين من مهام السلطة التنفيذية كونها المنوط بها تطبيق القانون علي أرض الواقع وفي حالة وجود مشكلة في اللائحة يتدخل مجلس النواب كما حدث في العديد من التشريعات خلال السنوات  الماضية في المقابل لا يتوقف إصدار اللوائح التنفيذية على إصدار القانون على رئيس الوزراء فقط، حيث يحق له تفويض غيره فى إصدارها، بالإضافة إلى أنه يمكن أن ينص القانون بأحد مواده على من يصدر اللائحة التنفيذية، حيث أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أن إصدار اللوائح التنفيذية يمكن النص عليه فى القانون بأن يحدد نصا من يصدر اللائحة التنفيذية.

.

وخلال الفترة الماضية طالب عدد من النواب بسرعة إصدار بعض اللوائح منها * كذلك طالب نواب اخرين بضرورة وضع لائحة تنفيذية جيدة لبعض التشريعات كما هو الحال في قانون التصالح في مخالفات البناء الذي ينتظره الملايين من المصريين، في نفس السياق قال النائب علاء عبد النبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيستفيد منه الملايين من المواطنين خاصة أنه يقدم تيسيرات كبيرة، ومنح من تم رفضهم حق التصالح مرة أخرى.

وشدد عبدالنبي على ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التى جاءت مختلفة تماما عن نصوص وهدف القانون، مطالبا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتأنى في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.

كما طالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب من مجلس الوزراء الاسراع فى اصدار اللائحة الخاص بقانون المجلس الصحى المصرى الذى يعد خطوة مهمة لتنظيم مجالات الصحة فى مصر ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.