مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

 

وتفرض قوات الاحتلال الاسرائيلى إجراءات مشددة فى محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

 

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا.

 

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، أن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلى الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هى إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها فى خدمة أبناء الشعب الفلسطينى، ولكنهم سيفشلون .

 

وشدد اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته - على أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التى تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثنى الشعب الفلسطينى وقيادته عن المضى قدما فى نضالها السياسى والدبلوماسى والقانونى، مضيفا "نحن لا نقايض حقنا فى تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات". 

 

وأوضح اشتية أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالى 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط. (الدولار يساوى 3.51 شيكل). 

 

 وأشار اشتية إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويًا بدل عمولة لتحصيل الأموال المستحقة للفلسطينيين من المقاصة وتحويلها لهم، كما أنها تحتجز مستحقاتهم المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتى بلغت أكثر من مليار شيكل. 

 

 واعتبر رئيس الوزراء الفلسطينى هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطينى ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهى بذلك تستهدف المشروع الوطنى الفلسطينى برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهى إجراء أحادى الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أى جهة فلسطينية أو دولية وهى مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين. 

 

 وأكد اشتية أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به، وقال: "من المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا فى المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أى عمل عسكرى يقوم به أى فلسطينى ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الإسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا". 

 

ودعا اشتية، الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالى، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة. 

 

وشكر اشتية الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبى والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التى استمرت فى دعم الشعب الفلسطينى ماليا، املا بزيادة هذا الدعم. 

 

ودعا اشتية المجتمع الدولى إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة الأموال الفلسطينية وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.