134 مليون جنيه إنفاق للأنشطة التدريبية بين 2003 و2022.. نصف مليون شهادة قياس مستوى المهارة ومثله لترخيص مزاولة الحرفة سنويا

أعلنت وزارة القوى العاملة، الانتهاء من إنشاء وحدة شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، بديوان عام عام الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية، تمهيداً لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية، لتبسيط الإجراءات على العامل وسرعة الحصول على الخدمة؛ مع العلم بأن وزارة القوى العاملة، تقوم بإصدار نصف مليون شهادة قياس مستوى المهارة، ونصف مليون ترخيص مزاولة الحرفة سنوياً.

 

هذا، وافتتح وزير القوى العاملة، وحدة طباعة شهادات قياس مستوى المهارة، بمقر ديوان عام الوزارة، وقام بتسليم أول دفعة لمديريات القوى العاملة لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة؛ حيث أكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين؛ مشيراً إلى أن ذلك ابرز أهداف الوزارة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 12 سبتمبر 2021، حول ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب المهني والتأهيل، كانت قد أوضحت أن 134 مليون جنيه، كان إجمالي الإنفاق على الأنشطة التدريبية، منذ عام 2003.

 

وفي بيان لوزارة القوى العاملة، أوضح أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، أن الإدارة  قامت بتغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقي  المكتوبة بخط اليد بدون أيو علامات تأمينية، لتصبح اعتباراً من بداية العام الحالي 2023، مميكنةً ومطبوعةً بعلامات مائية، لحوكمة تلك الخدمة، وللحد من أية طرق لتزويرها؛ منوهاً إلى أن الطباعة تتم مركزياً بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني. 

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، واستكمالاً لتطوير منظومة قياس مستوى المهارة، أن العمل على التعاون مع كل من: اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد التشييد والبناء، النقابات، وأصحاب الاعمال، في مراجعة معايير قياس مستوى المهارة الحالية، وإعداد معايير لمهن جديدة، لإدراجها ضمن منظومة القياس، إلى جانب التعاقد مع مواقع اختبار بالجامعات المصرية المختلفة والمنشآت الصناعية الكبرى، للتأكد من جدية إجراء اختبارات القياس؛ مشيراً إلى أن الهدف  من تطوير تلك المنظومة إلى جدية ترخيص مزاولة الحرفة الممنوحة للعمال المصريين، والتي تضمن لأصحاب الأعمال، كفاءة ومهارة العامل، فضلاً عن حماية المستهلكين من المواطنين المصريين، من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة، مما يسبب ضرراً للمستهلك.