"لن تباع" وتحت إشراف وزارة الزراعة.. القصة الكاملة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة

كثر الحديث عن حديقة الحيوان بالجيزة، على مدار الأيام الماضية، بعدما أعلنت الحكومة عن مخطط تطويرها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شائعات حول نية الدولة فى بيعها إلى أحد المستثمرين الأجانب.

 

وتحدث البعض عن بيع الأقفاص الحديدية الموجود بحديقة الحيوان بالجيزة، تاريخية وتزن مئات الأطنان، إلا أن الحكومة نفت كل هذه الادعاءات، وأكدت في المقابل، مسؤلية وزارة الزراعة عن عملية وخطة التطوير.

 

فيما تلقى خطة تطوير حديقة الحيوان، اهتماما كبير، حيث سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، على نحو تضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، وتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، موضحا أن الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان، ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية التنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.

 

 

على الجانب الأخر، أصدرت وزارة الزراعة بيانا، في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، أكدت من خلاله، عدم صحة الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

وأوضحت وزارة الزراعة، عدة أمور هامة، في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، جائت على النحو التالى:

 

أولا، تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة، نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

 

ثانيا، عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات، مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي، مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين، إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار، وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

 

ثالثا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفاده منها، وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتها إلى وضعها السابق، حتى تضاحى افضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

 

رابعا، التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:

 

1- رجوع  حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

 

2- إنفاق علي التطوير مالا يقل عن مليار جنية، سوف تنفقه الهيئة القومية للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم، وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى، يدفع ايضا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.

 

3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

 

4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.

 

5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪؜ من إجمالي مساحة يعني اقل من ١٪؜.

 

6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

 

وأكدت وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للانتاج الحربي، المسند إليها عملية تطوير الحديقتين، والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى، سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

 

كما أكدت الوزارة، مجددا، أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأي جهة كانت، كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.