الرئيس السيسي طالب من يدعي عدم بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى بتقديم الدليل.. وإعلامي الوزراء يؤكد: نلتزم بمستحقات العاملين بالدولة

شددت وزارة المالية، على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين، في المواعيد المقررة؛ مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

جاء ذلك، في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة المالية، لبيان عدم حقيقة ما تداوله بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات، تدعي اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 18 مليار جنيه، كانت تكلفة التبكير بتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات، في أبريل قبل 3 شهور من موعد التطبيق في يوليو 2022؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 14 يوليو 2022، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعارها.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 3 ديسمبر 2014، خلال افتتاح عدد من مشروعات القوات المسلحة، قد أوضح التزام الدولة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ مطالباً من يدعي وجود تجاوز مالي أو في تطبيق الحد الادنى أو الأقصى للأجور، يقدم الدليل على التجاوز أو عدم الالتزام بالتطبيق، من أجل المحاسبة للمقصر.

 

رئيس مجلس النواب، السابق، الدكتور علي عبد العال، وفي كلمة له، في 29 يوليو 2018، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، كان قد تطرق إلى تخفيض مرتبات الوزراء بالحكومة، من 25% بدلاً من 80%، على خلاف دول أوروبية، قال الدكتور علي عبد العال، أن بعض مجالس نوابها أعرب عن إشادته بما قرره مجلس النواب المصري، في هذا الصدد.