نواب تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق.. ومقترح بقانون لتغليظ عقوبات الغش والتلاعب بالأسعار

لا صوت يعلو فوق ملف الاسعار وحالة التضخم التي شهدها السوق المصري خلال الأسابيع الماضية، حيث تضاعفت أسعار معظم السلع والمنتجات الأساسية الأمر الذي دفع عدد من النواب للمطالبة بتشديد الرقابة علي الأسواق، والضرب بيدا من حديد علي المتلاعبين، والتجار التي تحاول ان تتربح من الأزمة الاقتصادية التي تضرب معظم دول العالم بما في ذلك مصر.

 

  في المقابل أشار النائب عيد حماد ، عضو مجلس النواب إلى خطورة تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن وجود ضعف في الرقابة على الأسواق، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس  النواب، الثلاثاء 3 يناير، مطالبًا الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتجار، لمواجهة الاحتكار والزيادة غير المبررة في أسعار السلع.

 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التأكد من تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان أسعار السلع سواء على المنتجات أو على الأرفف، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار، منوهًا إلى ضرورة معاقبة أصحاب المحال والمنافذ التجارية بمصادرة البضائع والسلع غير المعلن عن تسعيرها، إضافة إلى توقيع العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

 

كذلك تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمشروع مشروع بتعديل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، والذي يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصري.

 

 

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

 

وأشار إلى أن البحث عن المكاسب بطريق مشروع وبطريق غير مشروع، وإن كانت الأخيرة هي التي اتجه إليها بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.