أين ذهب رموز نظام مبارك.. بطرس غالي وحسين سالم ورحلة الهروب الكبير.. رشيد وشفيق يعانقان ناطحات السحاب في الإمارات.. أحمد عز يحطم الأسوار الحديدية.. والعادلي «المتهم البرئ» يتجول داخل السجون

في ظل الفساد الذي انتشر في بعض المؤسسات خلال السنوات الأخيره في حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي بدأ من خلاله سيطرة بعض رجال الأعمال المقربين من مبارك علي بعض المؤسسات المؤثرة في الدولة.. جاء الشباب المصري ليخرج عن صمته فجأه وبدون توقعات من الحكومة آنذاك، حيث تجمع آلاف الشباب في ميادين مصر بداية من ميدان التحرير، مطالبين برحيل النظام ومحاسبة الفاسدين، واستمرت المظاهرات حتى وصل طموح الشباب إلي أن طالبوا برحيل نظام مبارك بالكامل ومطالبته بالتنحي عن الحكم، ونجحوا في ذلك.. وبعد 5 سنوات من إسقاط النظام ترصد "صوت الأمة"، أبرز رجال مبارك وأين هم الآن.

حبيب العدلي
كان من الأسباب الرئيسية التي أطاحت بمبارك لما أصدره من قرارات للتعامل مع المتظاهريين بالقسوة، مما نتج عنه استشهاد العديد من الأرواح، تلك الأحداث التي جعلت الشعب المصري يغير مساره من المطالبة برحيل الحكومة إلى المطالبة برحيل النظام كله،
وتم إلقاء القبض علي حبيب العادلي وتوجيه عدة إتهامات له وظل حبيب العادلي يتقلب في المحاكمات والأحكام الصادرة ضده إلي أن جاءت الأحكام لصالحه بتبرئته من أهم الإتهامات الموجهة إليه لما لاقاه القضاء من عدم وجود أدلة تدينه في تلك القضايا، والآن مازال العادلي داخل السجن علي ذمة قضايا الفساد.

يوسف بطرس غالي
شغل منصب وزير المالية في حكومة نظيف، كان يمتلك خزينة الدولة وبسبب تيقنه من فساده الذي انتشر داخل الوزارة، ونهبه لأموال الشعب وامتلاكه بعض الأموال لصالحه، وبسسبب اتخاذه قرارات جائرة ضد محدودوي الدخل والتي كانت سببا رئيسيا من أسباب ثورة يناير، أقيل غالي من الوزارة، وفر هاربآ إلى لندن مخافة المحاسبة.
طلب غالي الحصول علي الجنسية البريطانية، علي أساس أنه أودع مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، في أحد البنوك الإنجليزية، وقد ألحق غالي تأشيرة البنك البريطاني بطلب الحصول علي الجنسية.. وحصل غالي علي الجنسية البريطانية، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 30 عام.

رشيد محمد رشد
قاد وزارة الصناعة والتجارة، والتي تعد واحدة من الوزارات المؤثرة، حيث يعتمد عليها اقتصاد الدولة، انتشر الفساد داخل الوزارة، وكان سببًا رئيسيًا في اندلاع الثورة، بعدها أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيا على رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته المحكمة 2 مليون جنيه، وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلًا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض، حيث إنه متواجد الآن بدولة الإمارات.

أحمد شفيق
شغل منصب وزير الطيران في ظل نظام مبارك، وأثناء الثورة تولى رئاسة الوزراء يوم 29 يناير 2011 كلفه مبارك بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة نظيف، وتسلم المجلس الأعلي للقوات المسلحة قيادة البلاد واستمرت حكومته إلى أن استقال بعد تهدور الأحوال في البلاد.
وجهت له اتهامات بالفساد بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران في 12 مايو 2012 بأربع وعشرون بلاغًا إلى النائب العام، يتهمونه بإهدار المال العام في مشروع تجديد مطار القاهرة الذي بلغت تكلفته 3،3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي، وشراكة نجلي مبارك في شركة موفنبيك.
وهرب أحمد شفيق من مصر متجهًا إلي الإمارات خوفًا من بطش الإخوان وأعلن شفيق أنه سيعود إلى مصر عقب رفع قرار ترقب الوصول عنه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تحرجه من دخول مصر دون قرار رسمي برفع العقوبة عنه.

حسين سالم
الرجل الأقرب إلي الرئيس الأسبق مبارك وصديقه الشخصي لما بينهم من أعمال شراكة داخل وخارج البلاد حيث تمتع سالم في ظل نظام الرئيس الأسبق بصلاحيات دون رقابة من أي جهة، وبسبب تورطه في عمليات إهدار المال العام وقضايا أخري هرب إلي إسبانيا.
هرب حسين سالم من مصر بطائرته الخاصة، عقب ثورة 25 يناير، لتورطه في قضايا استيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى الإضرار العمد بأموال الشعب لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.
ويتواجد حسين سالم حاليًا في أسبانيا حيث مقر عمله واستثماراته الضخمة داخل أسبانيا ولم يعد سالم إلي مصر منذ إندلاع ثورة يناير في ظل الأحكام الصادرة ضده.

أحمد عز
من أبرز رجال الأعمال داخل مصر في عهد مبارك، وما زال حتى الآن، حيث كان يتمتع بصلاحيات داخل الدولة مما جعله يسيطر علي العديد المؤسسات الإقتصادية والسياسية داخل مصر.
شغل أحمد عز منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني،ويعد أحمد عز الصديق الشخصي لجمال مبارك مما جعله أكثر سيطرة علي مهام الدولة وشئونها الإقتصادية حيث احتكر أحمد عزمصانع الحديد والصلب الأمؤر الذي حقق منه العديد من المكاسب.
يعد أحمد عز وسياساته تجاه الشعب من اهم الأسباب لإندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير،ويعتبر الفساد الذي ارتكبه أحمد عز سببآ رئيسيآ في الإطاحه بنظام مبارك وتنحيه عن الحكم، في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته وبعدها، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار حبسه واستمر في المحاكمات إلي أن جاء القرار بالإفراج عنه، خرج يوم 7 اغسطس 2014 بكفاله مالية قدرها 250 مليون جنيه.