«الخدمة المدنية» ينتظر ساعة الحسم.. رمضان: تعليق السيسي على رفض القانون يرسي الديمقراطية.. الحريري: يجب تطبيقه بلا استثناءات.. الألفي: الحكومة وضعت نفسها في مأزق.. الإسلامبولي: لم يقوم على أسس قوية

«قانون الخدمة المدنية».. أثار جدلًا واسعًا عقب رفضه من قبل النواب، أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، أن هناك مشاورات بين البرلمان والحكومة حول القانون، وأن حسم الأمر خلال أيام.. واعترض عدد من النواب على عدم تعديل الحكومة لبعض المواد التي يوجد عليها جدلًا وخلافًا، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استنكر خلال تكريم أهالي الشهداء رفض أعضاء البرلمان قانون الخدمة المدنية.

قال النائب محمد رمضان محمد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، وتعليقه على رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، يؤكد إرساء مبدأ الديمقراطية، لافتا إلى أن الرئيس أعلن قبوله لموقف البرلمان في رفض القانون.

وأشار رمضان إلى أن الرئيس السيسى كان يعلق على القانون كمواطن مصري وله الحق فى التعليق على أى قانون مثلة مثل باقى الشعب، موضحًا أنه كان يجب على البرلمان تمرير كل القوانين ومن ضمنهم قانون الخدمة المدنية، وبعد ذلك يمكن أن تعدل وتناقش داخل المجلس.

وقال إن إصلاح الجهاز الادارى للدولة يحتاج إلى خطوات كثيرة، وهذا يجتاج منا جميعا أن نتعاون، حتى يمكننا الخروج من هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن هناك أشياء صغيرة يمكن حلها وحول القانون وبالتالي تمريره.

وقال النائب هيثم الحريرى، تعليقًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفض النواب لقانون الخدمة المدنية،: «أضم صوتي لصوتك وأطالب الجميع لتقديم التنازل، ولابد من تطبيق القانون علي الجميع».

وكتب الحريري عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلا:« السيد رئيس الجمهورية أضم صوتى لصوتك وأطالب الجميع وبلا استثناء لتقديم تنازلات وليس فقط الموظفين الغلابة، القانون يجب أن يطبق على الجميع وبدون استثناءات القضاء، الجيش، الشرطة».

وتابع: «على الجميع أن يقدم تنازلات ليس فقط الفقراء والغلابة والعمال والفلاحين والموظفين، ضرائب تصاعدية وحد أدنى وأقصى للأجور وضريبة البورصة، على رجال الاعمال والأغنياء، هذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية التى خرج شعبنا العظيم ينادى بها فى ثورة يناير المجيدة ويونيو التى دائما ما تتحدث عنهم».

من جانبه علق أكرم الألفي، المحلل السياسي، علي رفض قانون الخدمة المدنية، بقوله إن «الحكومة هى التى وضعت نفسها فى هذا المأزق وذلك لأنه تم وضعة بدون نقاش مجتمعى وفى حالة من إلاستعجال وعدم الوعى بحالة المختصيين الحقيقيين بهذا القانون وعدم إدراكها أنها تملك ستة مليون موظف».

وأضاف الألفي، أن الحكومة تصورت مسبقا أن مجلس النواب المقبل بالطبع سيتم الموافقة على كافة القرارات والقوانين، وتناست الحكومة أن هذا البرلمان يمتلك السلطة التشريعية الأقوى فى المجتمع وله حق المناقشة والرفض وقد يعترض على أى محاولة تخالف صالح المواطن.

وأشار المحلل السياسي، إلي أن البرلمان لا يمكن أن يدخل فى صدام مع الحكومة ولا مع رئيس الجمهورية، مضيفًا: دعونا نضع الأشياء فى أماكنها الصحيحة وذلك لانه قائم على المعارضة الموضوعية وليس كتلة المعارضة الحزبية الصلبة فنجد أن حزب المصريين الأحرار موافقا على القانون فى المقابل حزب مستقبل وطن رافضا للنفس القانون.


وأضاف مختار غباشي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن رفض قانون الخدمة المدنية رغبة من الحكومة فى تعديل بعض بنود القانون، وبناء عليه أخذ المجلس هذه الخطوة، ولكنها ليست معيارًا لقدرة النواب على الإعتراض أو الرفض، مشيرًا إلى أن العديد من القوانين كانت محط جدل أيضًا وتمت الموافقة عليها مثل قانوني "التظاهر والثورة المعدنية.

وأضاف «غباشي» أن المجلس مازال في آليات أختباره أمام الرأي العام فى القوانين، مؤكدًا أن رفض القانون لا يعتبر صدام بين البرلمان والحكومة، ولكن إتفاق بينهم، لافتا الى أنه مازال محط أسئلة واستفسارات كثيرة جدا.

وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن رفض قانون الخدمة المدنية لم يقوم على أسس قوية ولا معايير حقيقية تخلق له حق التواجد فى صالح المواطن ورفض القانون داخل البرلمان خطوة هامة.

وأضاف الإسلامبولي، أن هذا البرلمان يحقق السلطة الرقابية وسلطة التشريعية وعلى الحكومة أن تقوم بالتعديلات الازمة وتعديله مايتماشى مع ملحوظات النواب.