أسئلة المصريين الـ 8 في 2023.. هل تنخفض الأسعار؟

صار السؤال عن اتجاه الأسعار هو أكثر ما يشغل المصريين بعد ما فرضته أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول، وما أفضت إليه من مستويات التضخم على العالم، نتيجة توقف خطوط الإمداد العالمية وحركة تداول السلع وإيقاف خطوط الإنتاج الرئيسية.

الأزمة العالمية فرضت على الشعوب أنماط استهلاك مختلفة، حيث تحركت الأسعار العالمية إلى الارتفاع، واتخذت الدول إجراءات اقتصادية  كرفع مستويات الفائدة، وتوفير السلع، كإجراءات لإيقاف التضخم ونزيف ارتفاع الأسعار.

الدولة المصرية كعادتها في الأزمات العالمية، مثلما فعلت في مواجهة تداعيات أزمة إغلاقات كورونا، اتخذت مجموعة من الإجراءات حجمت بها ارتفاع أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وسيطرت على الأسواق، لحماية المواطن من تحمل فاتورة الغلاء العالمي، ومنع التأثير على حياته بشكل مباشر، والحفاظ على قدرته على الشراء ونفقاته في السلع الأساسية.

مبادرات الدولة للسيطرة على الأسواق لاقت تفاعلا من المواطنين، واتخذ كثيرون اتجاه مقاطعة السلع مرتفعة الأسعار أو التجارة الذين يلجأون إلى استغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل فردي وغير مبرر، ما يشعل الأسواق بأسعار جزافية غير حقيقتها. ومن هنا اختلفت ثقافة الاستهلاك والقوة الشرائية عند المواطنين والاتجاه إلى شراء السلع الأساسية وليست الرفاهية.

منذ اليوم الأول لعميات تحريك الأسعار في الأسواق، وكخطوة استباقية للأزمة العالمية، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع للمواطنين في كافة المحافظات بتخفيضات تصل إلى 60%، مع الدفع بسيارات منظومة «أمان» لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة الداخلية لاقت استحسانا من المواطنين وإقبالا كثيفا، ما دفع الوزارة إلى مدها حتى نهاية يناير، وقالت الوزارة في بيان «استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تم مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولى عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة.. وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة».

وفى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.. يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وتزامنا مع دخول شهر رمضان، وتكاملا مع مبادرات الدولة لتخفيض الأسعار على المواطن، وبهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، رأس وزير التجارة والصناعة اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية حيث تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، وتقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها.

واجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع الية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين او من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.

ويتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع، بهدف الوصول إلى كافة المواطنين في كافة ربوه مصر، إضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في انشاء منافذها والتي وصلت إلى 18 منفذا في 5 محافظات، وستتولى المعارض في كافة ربوع مصر خلال شهر يناير، وشارك كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.

وتم توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار. 

تحديد الأسعار على السلع

في خطوة من الدولة للقضاء على جشع التجار وتوفير المنتجات بأسعار عادلة للمواطنين، أصدرت الحكومة قرار  بتشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار للسلع الاستراتيجية ولجان فرعية بشتى المحافظات، وأعلن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لتحديد أسعار السلع بالمحلات، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وتتكون لجنة تحديد أسعار السلع من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك، حيث تستهدف وضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ‏سيتراوح عددها بين 10 و 15 سلعة استراتيجية وأساسية، كما سيتم تشكيل لجان عمل فرعية مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومباحث التموين للمرور على المحل التجارية للتأكد من ‏وضع السعر على السلعة.

وتسعى لجنة تحديد الأسعار، إلى إلزام منافذ البيع بإعلان أسعار واضحة لجميع السلع، حيث سيتم مراجعة الأسعار شهريا وتحديدها، وفقا للتغيرات في تكاليف الإنتاج صعودا وهبوطا.

ويأتي تشكيل هذه اللجان، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع الماضي بضرورة ضبط أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح في منافذ بيعها، والقضاء على المغالاة في تلك الأسعار.

وأصدر وزير التموين، قرار تشكيل لجان تحديد الأسعار بعد الاجتماع  مع مديري مديريات التموين على مستوى جميع المحافظات وكذلك ممثلي الجهات الأمنية والرقابية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجان فرعية مشتركة تضم ممثلين عن كل هذه الجهات.

متى يتم تحديد أسعار السلع؟

بدأت مهمة تلك اللجان في المرور على الأسواق من السبت الماضي ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين وذلك لتوعية التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع أي كانت تلك الأسعار، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة وقانون حماية المستهلك.

بعد نهاية مهلة الأسبوعين المحددة للتوعية بالقرار والمقرر أن تنتهي في آخر الشهر الجاري، فأي منفذ بيع سيتم ضبطه لا يفصح عن سعر بيع السلع، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

عقوبات المحلات المخالفة

تصل عقوبات المحلات المخالفة والتي لا تفصح عن أسعار السلع، لغلق المنفذ ومصادرة السلع وبيعها بمعرفة الدولة للمستهلكين، كما تسعى هذه اللجان كذلك إلى التأكد من توافر السلع وعدم نقصها.

ولجنة تحديد أسعار السلع، مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اللذين يضمان المصنعين والتجار، وهم الأكثر معرفة ودراية بتكلفة إنتاج السلع ونقلها وكل ما يخص توصيلها للمستهلك، وتضم اللجنة أيضا جهاز حماية المستهلك.

الإفراج عن السلع في الموانئ

الخطوة الأكبر من مبادرات الدولة لتخفيض الأسعار عن كاهل المواطن وطرح السلع في الأسواق للسيطرة على التجار، هي قرار الدولة بسرعة وتسهيل الإفراج عن السلع في الموانئ.

حيث قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، والسلع الأساسية لتحديد أولويات الافراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بأنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة ووزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ.

وشهد رئيس الوزراء و الوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى وهى صورة متكررة لما يحدث فى كافة الموانئ المصرية، وخرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات انتاج من كافة الموانئ.

وأوضح أنه تم الافراج خلال الأسبوع الاخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و 686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية

إضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار، الأمر الذى أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف الى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.

وتسعى الحكومة إلى زيادة الافراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى ليتم الافراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة القادمة.