أسئلة المصريين الـ 8 في 2023.. هل تلتزم الدولة والقوى السياسية بمخرجات الحوار الوطني؟

الدعوة الرئاسية للحوار منحته الصيغة الإلزامية.. وأعضاء مجلس الأمناء: المخرجات سترسل لكافة الجهات المعنية لمناقشتها ووضع التشريعات أو القرارات اللازمة لتنفيذها
 

في السادس والعشرين من إبريل 2022، أطلق الرئيس السيسى الدعوة للحوار الوطنى، ومن وقتها أنطلق القطار بمشاركة كافة القوى السياسية والحزبية، وعقد مجلس الأمناء العديد من الجلسات التي انتهت إلى وضع التصور النهائي للحوار وآليات النقاش.

وبعد وضع كافة التفاصيل، لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة عن بدء الجلسات الفعلية للحوار بمشاركة كافة القوى السياسي مختلف توجهاتها حيث يتم حاليا إعداد قوائم بأسماء المشاركين من القوى السياسية في كل محور من المحاور التي حددها مجلس الأمناء وتم إعلانها وهي سياسي و اقتصادي ومجتمعي.

والحوار الوطنى يأتى ضمن رؤية مصر المتكاملة والتى تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصرى مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية، وصولا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كامل بين القوى السياسية والشبابية من مختلف الفئات والجهات، من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

والطريق إلى الحوار الوطنى انطلق فى السادس والعشرين من يونيو الماضى، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد تشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار ليضم المجلس 19 عضوا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، وليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التواصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن المصرى.

في المقابل هناك العديد من الاسئلة تشغل الساحة السياسية حول الحوار الوطني  الذي سيبدأ جلساته الفعلية خلال الأيام المقبلة، منها مدى التزام الدولة والقوى السياسية بمخرجات الحوار الوطني وهل سيكون هناك تطبيق فعلي عما ينتج عن جلسات الحوار؟.. كل هذه الاسئلة وغيرها تحدث عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث أكد عدد من الأعضاء أن مخرجات الحوار الوطني سوف ترسل لكافة الجهات المعنية سواء وزارات أو هيئة أو حتى مجلس النواب وذلك لمناقشتها ووضع التشريعات أو القرارات اللازمة لتنفيذها، كذلك أكدوا أن أهمية الحوار

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك 3 محاور رئيسية للحوار الوطني، هي سياسي واقتصادي ومجتمعي"، متضمنين 5 لجان سياسية، و6 لجان مجتمعية، و8 لجان اقتصادية، وبكل لجنة فرعية لجان أخرى  سيجرى للمناقشات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصل عدد القضايا التي ستناقش في الحوار الوطني بعد بلورتها والاستقرار على أهميتها بمجلس أمناء الحوار الوطني، 100 قضية موزعة على 19 لجنة، وهذه هي القضايا التي تمثل أولويات العمل الوطني".

وتابع ضياء رشوان، أن مخرجات الحوار الوطني سوف ترسل للبرلمان لمناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهناك مقترحات تنفيذية سيرفع لرئيس الجمهورية لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لدى الجهات المختصة بالحكومة، وهناك مئات من المشاركين في الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يوجد 19 لجنة بهم 100 قضية وبحسب ما أعلن من مجلس أمناء الحوار الوطني في تنظيم جلسات الحوار، أن متوسط العدد الذي سيحضر كل موضوع سيناقش داخل كل لجنة حوالي 30 شخص، وتنظيم الآن الجلسات لإعلانها غالبا هذا الأسبوع، أي نتحدث عن قرابة 3000 شخص".

وأكمل: "الجلسات ستكون حرة علنية تحت بصر ونظر الإعلام المصري والدولي والرأي العام المصري، حتى نصل إلى نتائج تشريعية ترفع لرئيس الجمهورية، وهناك حالة من التواجد الإعلامي والسياسي لأطراف الحوار الوطني، خاصة أطراف المعارضة، والقول بوجود أطراف المعارضة اعتراف بواقع وإقرار بأننا جميعا داخل حدود النظام المصري والدولة المصرية"، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك إعلان واضح ونهائي عن انتهاء كل مراحل الإعداد بتفاصيل سوف تعلن كاملة وبأسمائهم وساعات انعقادها لكل اللجان وموضوعاتها في الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة ولجانه الـ19".

وقال الدكتور عمرو ربيع هاشم نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الأمناء الحوار الوطني أنه تم حاليا وضع اللمسات النهائية لقوائم المشاركين وتحديد الضيوف المشاركة في كل محور ووضع الجدول الزمني وغيرها من الأمور التنظيمية  في كافة اللجان الـ19 التي تم تحديدها، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضيوف والخبراء المشاركة وفقا تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم بحيث تناسب كل لجنة كذلك يتم  العمل علي تحقيق توازن بين المشاركين بحيث يمثلون كافة التيارات السياسية المدنية بما في ذلك الأحزاب المعارضة مؤكدا أن اجتماعات اللجان ستكون خلال شهر يناير الجاري.

وأكد هاشم لـ"صوت الأمة" أن القرارات والتوصيات والمقترحات التي ستخرج من جميع الحوار الوطني سترفع إلى الجهات المعنية بداية من رئيس الجمهورية مرورا بكافة الجهات والوزارات المعنية، وصلا إلى مجلس النواب فيما يتعلق بالمقترحات التي تتطلب تشريعات أو تعديل بعض القوانين.

وقال الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الحوار الوطنى كانت دعوة صادقة من الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022 وكان بمثابة حل سحرى لاستيعاب كل الآراء والأفكار، فى الجوانب السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن فكرة الحوار الوطنى وجوهرة الأساسى هو أن يكون كتاب إجابات كبير على مستوى مصر أو جلسة استماع كبيرة نتحدث خلالها فى جميع القضايا حيث تم تصنيفهم لـ 3 محاور كبيرة طبقًا للمقترحات التى جاءت للأمانة الفنية، موضحا أنه تم تقسيمهم لمحور اقتصادى سياسى ومجتمعى.

وأشار القاضى إلى أن اللجان تهتم بشكل كبير بالقضايا التى تشغل المواطنين، موضحا أن هناك لجنة لغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، والتضخم، والإصلاح المالي، وأخرى للتمثيل النيابي، والعمل الأهلى والنقابى، وجميعهم يمثلون القضايا التي يتحدث عنها الشارع المصرى.