أسئلة المصريين الـ 8 في 2023.. متى نحقق 100 مليار دولار صادرات؟

مبادرة "أبدا" والرخصة الذهبية وحل مشاكل المصانع المتعثرة ووثيقة ملكية الدولة.. ٤ مؤشرات على السير فى الطريق الصحيح 
تأكيد رئاسي بزيادة القدرة التصديرية وحوافز تشجيعية للمستثمرين المصريين والاجانب.. ومشروعات جديدة تزيد رصيد المنتجات 

 

 

100 مليار دولار تصدير تحول من حلم إلى سؤال عن الوقت الذى سنصل إلى تحقيق الرقم. بالتأكيد هو رقم صعب فى ظل اوضاع دولية ألقت بظلال كثيفة على الاوضاع الاقتصادية العالمية وفى القلب منها مصر، لكنه ابدا ليس مستحيلا، خاصة إذا كان من اطلقه يدرك فى الاول اهميته، وثانيا لطرق الوصول إليه.

 

الأهمية معروفة لأن التصدير وزيادة معدلاتها تعنى فى المقام الاول تحقيق الاكتفاء الذاتي داخليا، وتقليل الاستيراد لصالح منتجات محلية تتسم بذات جودة المستوردة إن لم تتفوق عليها، وهو ما يحقق وفرة فى النقد الاجنبى، تزداد تباعا بزيادة نسب التصدير والوصول إلى الرقم 100 مليار دولار.

 

هنا تكمن الاهمية، لنبدأ بعدها الحديث عن الآليات، خاصة أننا مع بداية عام جديد سبقته فى الاشهر الختامية ل٢٠٢٢ تحركات من الدولة كلها تقول أن الاستراتيجية انطلقت وتسير وفق الخطط والمستهدف لها.

 

تسعى القيادة السياسية إلى الوصول إلى حلم 100 مليار دولار صادرات، لتتكامل مع أهداف الدولة الوطنية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ما يتناسب مع مكانة مصر اللائقة بين اقتصادات العالم خلال العقد الحالي، ويساهم الأمر كعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

 

المؤشرات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة تعد مبشرة للوصول إلى الرقم، وأكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوضيح أن إجمالي الصادرات المصرية بلغت 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، بفضل زيادة قيمة الصادرات من بعض القطاعات كالمنتجات الكيماوية والأسمدة.

ما قاله الدكتور مدبولى مهم، لكنه ليس الهدف الرئيسى الذى يسعى إليه الرئيس السيسى، فهو يريد صادرات جديدة "صناعية" وليست بترولية، لذلك يؤكد دوما على ضرورة زيادة القدرة التصديرية عبر دعم وتحفيز القطاع الصناعي وتعظيم دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

 

من هنا جاءت مبادرة "ابدأ" وحددت رؤيتها في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بهدف تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، بالاعتماد على استراتيجية أهدافها الرئيسية تشمل "توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية".

شراكات مع كبار المصنعين
تعتمد المبادرة الرئاسية على 3 محاور منها دعم الصناعات بتقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.

 

أما محور البحث والتطوير يعتمد في المبادرة الوطنية على بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.

 

أما المحور الأول للمبادرة وهو محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة. وفي إطار محور المشروعات الكبرى يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).

 

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءا على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير،  وتسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي ليكون السوق بشعار صنع في مصر، وتحفيز الاستثمار والحفاظ عليه بالتعاون مع الجهات.

41 مشروعا في 2023
عرضت الفكرة كمبادرة شبابية على رئيس الجمهورية في أكتوبر 2021 بإفطار الأسرة المصرية، وجرى العمل على التخطيط للمبادرة والتوسع مع عقد شراكات مع كبار المصنعين، والنزول للمصانع المتعثرة والمخالفة وسماع مشكلاتهم، ليأتي تأسيس شركة «ابدأ» لتكون نفس بداية «حياة كريمة» والتي كانت حلما.

 

وكانت أكبر مشكلات قطاع الصناعة، عدم توفر العمالة المدربة، وصعوبة التمويل، وقلة الموارد الخام، وصعوبة الإجراءات القانونية، ونقص خطط التسويق والتطوير، ولعذا أنشأت قاعدة بيانات، وانقسم فريق العمل على محور الصناعات الكبيرة والمتوسطة، والثاني الصغيرة ومتوسطة الصغر، بينما عقدت لقاءات مع رجال أعمال وطنيين لمناقشة الأفكار والخطط، واقتراح شراكات محلية وشراكات أجنبية لنقل الخبرات، وتحويل المستوردين إلى مصنعين.

 

ونجحت الشراكات في تنفيذ 64 مشروعا سيجري افتتاحهم بداية من 2023، منها 41 مشروعا خلال 2023 توفر 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي، و14 مشروعا خلال 2024 توفر 7 مليارات دولار، و9 مشروعات خلال 2025 توفر 4 مليارات دولا،  وتشمل القطاعات الصناعية، «الكيميائية، والهندسية، والأجهزة المنزلية، والصناعات المعدنية، وصناعات الأثاث والملابس، والصناعات الطبية، والاختبارات والمطابقة، الصناعات الغذائية، الصناعات الإلكترونية، صناعات الورق، صناعات مواد البناء، صناعات البترول والتعدين، جرى بحث موقف أكثر من 3000 مصنع، وجرى ضم معظمهم للمشروع وحل مشكلاتهم وتوفيق أوضاعهم، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.

تسهيلات المستثمرين
تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وساهمت في الأمر بتهيئة الإطار التشريعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، ويأتي أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث.

 

وتركز أهدافها في العام الجديد على تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك القطاع الخاص في التنمية المستدامة، بإطلاق الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي.

 

ويضاف إلى ذلك الرخصة الذهبية التى تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين وتعمل على انهاء كافة الاجرات البيروقراطية التى كانت سببا فى تعطيل العديد من المشروعات.

حوافز ضريبية وبلا روتين
وتساعد الحكومة المستثمرين بحوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسير بالبيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه، وهو ما نفذته على أرض الواقع بالموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، والإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.

 

ومنعا للروتين اتخذت الحكومة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وقامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.

وثيقة ملكية الدولة
أوضحت السلطات العلاقة بين دور الدولة والقطاع الخاص لزيادة نسبة المشاركة وخاصة بالقطاع الصناعي في الاقتصاد، بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، بإطلاق وثيقة ملكية الدولة، وضمت القطاعات الاقتصادية الأبرز مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية.

 

وضمن أهداف الوثيقة إيجاد فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تتواكب مع طموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%، ووفق تلك الوثيقة، سيتركز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملاً أصيلاً للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

المواصفات القياسية
بدأ تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في مجال التفتيش والمعايير الفنية والنوعية والصحية، وحماية المستهلك والحد من دخول السلع الرديئة للأسواق، وإلزام المستوردين بتوافق الواردات بالمواصفات المصرية الإلزامية على منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ودعم الصناعة في مجال الإنتاج المحلي والتصدير من خلال التوسع في منح علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة للمنتجات مما يساهم في دعم الثقة في المنتج المحلي والتصدير.

 

ويوضح عبد الرحمن عمر عضو مبادرة «ابدأ»، أن هناك مصانع متوقفة بمشاكل إجراءات حكومية ولكن المبادرة تقوم على تجميع المشاكل، وتوجيها إلى مجلس الوزراء، والعمل على حلها، حتى يتم عودة المصانع للعمل مرة أخرى. وأضاف أن المصانع المتواجدة في ظهير سكاني ومناطق زراعية لا بد من نقلها إلى مكان بعيدة، بسبب أنها تسبب مشاكل لصحتهم، بالفعل بدأنا في مساعدتهم في العمل به ولا نعرض السكان للخطر.

 

وتابع أن هناك مشاكل تتعلق بالتمويل في المصانع، وهناك مصانع مع الاضطرابات لم تنجح في جمع السيولة خصوصا بالمصانع المتوسطة والصغيرة والتي لا تتحمل مثل المصانع الكبرى. وأكد أنه سيجري عمل دورات لتدوير رأس المال بالمصانع حتى لا يقع في ضائقة مادية، مؤكدا أن التعامل مع المنظومة الإلكترونية والضرائب كجزء من الاقتصاد الرسمي. وقال الدكتور محمد عبد السميع عضو فريق مبادرة "ابدأ"، أن المبادرة تستهدف كل الصناعات في مصر سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة.