"ابدأ".. كلمة السر في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.

وأعلن الرئيس السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة في 29 أكتوبر الماضى عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"  كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية، توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات، التى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محأور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، فى إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، فقد نجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين.

ونجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات فى مختلف القطاعات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية الذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح فى جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيره.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة، وتستوفى كافة المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات ألفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وتناولت أبرز المشروعات، مصنع "سماد فوسفات الكالسيوم" الذى تم تدشينه بالدقهلية وسيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ 50 ألف طن سنويا، وتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليون دولار مما يساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار، كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

كما تم عقد اتفاق مساهمين بين شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية مُمثلة فى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية لتأسيس شركة "سيليكون مصر" بالتعاون مع وزارة  قطاع الأعمال العام مُمثلة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى مُمثل فى شركة "إنارة كابيتال ليمتد"، وشركة "وسط الصحراء" للتعدين، حيث تهدف الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة"، حيث تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالى 700 مليون دولار.

وتتضمن المشروعات مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش" الذى سيتم انشاءه بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، والشركة القابضة للبتروكيمأويات، وشركة "بولى سيرف" للأسمدة والكيماويات تحت مظلمة مبادرة "ابدأ"، الذى سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان، بطاقة انتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة بـ"الصودا آش"، ووقف استيرادها من الخارج مما يساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويا.

كما وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الثلاثاء 13 ديسمبر الماضى عقد اتفاق مساهمين مع  شركة "Coperci" الإسبانية، لإنشاء أول مصنع  لتصنيع "صمام أمان الغاز" فى مصر، بطاقة انتاجية تُقدر بـ15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 7.6 ملىون دولار، والذى من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل 2023، بالتعاون مع شركة "فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربي".

وشاركت "ابدأ" فى مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، الذى يهدف إلى التوسع فى إنتاج طلمبات رفع المياه العملاقة، ومحركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 5000 طلمبه سنويا، و2000 محرك سنويا، 2000 محبس سنويا، مما يقلل فى الواردات بقيمة تصل إلى 544 مليون دولار.

كما تشارك "ابدأ" فى تدشين مصنع "محركات النقل" الذي يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من 100 إلى 250 cc الذي من المقرر افتتاحه خلال شهر يناير الجاري، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10 مليون دولار، وتقدر طاقته الإنتاجية بإجمالي 400 ألف محرك سنويا، والذى بدوره سيقلل فى الفاتورة الاستيرادية بنحو 56 مليون دولار سنويا.

ويتضمن محور دعم الصناعة تذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات مثل، الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، وهيئة "التنمية الصناعية" وغيرهم.

ويتم تقديم  الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقى أكثر من 1000 طلب متنوع ما بين استفسارات حول مبادرة "ابدأ" وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة، ويقوم أعضاء المبادرة  بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين.

وفيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب فإنه يهدف إلى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية فضلا عن تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية، كذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

وحققت "ابدأ" خلال 3 أشهر العديد من النجاحات فى مجال البحث والتطوير والتدريب، منها بدء المرحلة الأولى من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي"، وتضمنت برنامج تدريبى مهنى متكامل للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضى وترفيهى شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وغيرها، جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتى قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهنى والتثقيفى لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

ووقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات مُمثلة فى شركة "بيكو" التي تُعد أحدى الشركات الرائدة فى مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها، برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزى للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصى لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.

والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.