قانون البناء الجديد.. هل يستطيع تسهيل الإجراءات وتنشيط قطاع المعمار؟

 تعديلات كثيرة شهدها مشروع  قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة حيث انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، من مناقشة هذه التعديلات بعد عدة جلسات عقدتها اللجنة، في المقابل أكد عدد من الخبراء أن مشروع القانون يعد نقلة جديدة في مجال البناء تتماشي مع التحديات والتغيرات الموجودة.

 

وأكدوا أن هذه التعديلات  تستكمل خطى الدولة في الحفاظ على الثروة العقارية بضبط حركة العمران والتيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية لتطبيق التشريع على أرض الواقع، وذلك بما يضعه من ضوابط تتعلق بتراخيص البناء ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، وآخرى بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث ذات الصلة، فضلا عن تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وما يتعلق بقرارات التقسيم بالمحافظات.

 

كذلك تطرق للحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وما تشهده من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال ملف القضاء على العشوائيات وما شهده من إنجازات كبيرة، مرورا بالمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم وجب أن يكون هناك حفاظ على الثروة العقارية وتنميتها وتعزيز الاستثمار فيها.

 

كما نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن "يُشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار و أعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 

وفى التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التى كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمبانى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات بقدرها بما لا يزيد على سنتين.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، إلى أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".