خطة حكومية لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن.. من مصادر العملة الأجنبية

وضعت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة من أولوياتها هذا الموسم زيادة مساحة الارأضي المنزرعة بالقطن المصري، خاصة مع أهمية إعادته كمصدر من مصادر إدخال العملة الأجنبية، وأساس لعدة صناعات نسيجية وغذائية حيوية في البلاد لفترات طويلة.

 

والقطن المصري يتميز عن غيره من الأقطان بالجودة العالية، حيث أنه مشهور على مستوى العالم بجودته الفائقة ودرجة نقاءه الممتازة، حيث صرح  الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، أنه ما يتم زراعته من أراضي من محصول القطن الإستراتيجي في مصر 330 ألف فدان، وهو ما يمثل 79% من إجمالي مستهدف محصول القطن لهذا العام والبالغ 412 ألف فدان قطن”.

 

 

وتستغرق فترة زراعة القطن حسب المهندس طارق موسي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، 5 أشهر فقط، ويزرع بعد حصاد المحاصيل الشتوية مثل القمح والبرسيم، ثم يُجمع المحصول في شهر سبتمبر أو أكتوبر، ولرزاعة محصول القطن فوائد إقتصادية وغذائية وصناعية  أهمها:

 

1- هو محصول زراعي صناعي، يُستخرج منه قطن الشعر المستخدم في صناعة النسيج  والملابس الجاهزة.

 

2- بذرة القطن يستخرج منها زيوت بعد عصرها، والمعروفة في الأسواق باسم زيت بذرة القطن.

 

3- كما يستخدم  بذور القطن بعد عصرها في إنتاج أعلاف للحيوانات.

 

ومن أهم دوافع زيادة مصر لمساحة الاراضي المنزرعة بالقطن، لسد احتياجات من الزيوت، التي تستورد 95% من إحتياجاتها من الخارج، بالاضافة إلي انتاج أعلاف الحيوانات محلية الصنع كبديل للمستورد.

 

ويبلغ متوسط إنتاج الفدان من 6 لـ 10 قناطير زهر، و20% من إنتاج شعر القطن يستعمل محليا، فيما يصدر 80 %لدول مثل إنجلترا وهي الأعلى استهلاكا للقطن المصري، ثم فرنسا وألمانيا واليابان وغيرها، بحسب المسؤول المصري.

 

والمحافظات التي تزرع القطن حاليا، كما ورد في الموقع الرسمي للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، هي :كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية وتحديدا بمركز المحلة، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، بني سويف، أسيوط وسوهاج.