«الوزراء» يقر تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 224، الأربعاء، 4 يناير 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استعرض في «إنفوجراف»، حول الجمهورية الجديدة وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، باعتبار ذلك حجر الزاوية في دولة العدالة؛ مشيراً إلى التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر؛ حيث تطرق إلى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، والتي رأت خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق، في تقريرها، للعام السادس على التوالي، مع تبني القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الديني، ومواصلة الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، فضلاً عن انخفاض معدلات العنف ضد الأقليات الدينية؛ وذلك، مقارنةً بتصريحات اللجنة ذاتها، سابقاً، والتي تمثلت في أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام، وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، بدءاً من عام 2011.

ووفقاً للتقرير، أكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، جوني مور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستحق بالغ التقدير، لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما يأخذ مسألة التعايش السلمي بين مختلف الطوائف على محمل الجد، ويعمل عليها بنفسه، في حين كانت اللجنة، قبل 2014، تعتبر الممارسات الحكومية تحد من الحريات الدينية، وظل احترام السلطات لتلك المسألة ضعيفاً على مدار العام.

ونقلاً عن تقرير التنمية البشرية في مصر، الصادر عن الأمم المتحدة، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تمكين المرأة المصرية، يعد حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزيز التمكين السياسي للمرأة، بعد دستور 2014؛ وذلك، بالمقارنة لما ورد في تقرير التنمية البشرية، سابقاً، من إشارة إلى تدني مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلاً عن ضعف مشاركة الشابات في الحياة العامة أو السياسية، بينما تم تهميش وتقويض حقوق المرأة في دستور 2012.

هذا، وأكد البنك الدولي أن مصر أعدت، للمرة الأولى، استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ كما أعلن 2017 عاماً للمرأة المصرية؛ وذلك، مقارنةً بما صدر عن البنك الدولي، قبل 2014، من أن المرأة المصرية تواجه بيئة عمل أكثر صعوبة، من حيث المساواة بين الجنسين، إلى جانب تزايد معدلات البطالة بين الإناث، رغم زيادة نسبة الحاصلات على مستوى من التعليم العالي.

وبالعودة إلى تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإن التعديل يهدف لتفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ركيزة أساسية، في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، والتي تعمل وفق اختصاص أصيل، حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطارِ تكاملي مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، إلى جانب المؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان، في وزارات الداخلية بالدول العربية.