بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني في الجهات الحكومية (صور)

 

قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإصدار إذون التشغيل لشركتى "الدلتا للأنظمة الإلكترونية"، و"فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات"، والتى كانتا قد حصلتا على تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى عام 2021، بالإضافة إلى تجديد تراخيص باقى مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر والمرخص لهم من الهيئة. وتم إطلاق الخدمة مع 3 شركات من مشغلى المحمول لسهولة الوصول إلى المواطنين.

 

تضاعف عدد الشهادات المُصدرة من حوالى 8,000 بنهاية عام 2020، و55,000 بنهاية عام 2021، لتصل إلى ما أكثر من 130,000 شهادة تم إصدارهم حتى نهاية نوفمبر 2022.

 

تضاعف حجم معاملات التوقيع الإلكترونى والتى كانت حوالى 3 مليون بنهاية عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون بنهاية 2021، ثم 375 مليون معاملة بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 142% .

 

 

البنية الرقمية المحلية والدولية

فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. شهد عام 2022 تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلى:-

 

تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر لتصبح هى الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لمقياس شركة "أوكلا" العالمية.

 

إنشاء 2930 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين بزيادة 30% فى أبراج المحمول المنشأة عن العام السابق.

 

افتتح السيد رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير ليصل الإجمالى إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولى.

 

افتتح السيد رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٨ مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية ٢٤ ميجا وات.

 

الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذى ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ٢٠ عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه فى عام واحد فقط.

 

تدشين الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الانزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا، كما أنه يعد نقلة نوعية فى مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا. الأمر الذى يعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لنقل البيانات ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية فى مصر.

 

توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

 

مضاعفة عدد المسارات الدولية العابرة بمصر من 2700 كيلو متر إلى 5350 كيلو متر.

 

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجهود عديدة بهدف نشر وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات لضمان تحقيق الحوكمة والشفافية وحرية المنافسة وكان أبرزها: -

 

تجديد 7 تراخيص فى مجال تقديم خدمات الاتصالات ومنح 3 تراخيص جديدة.

 

إصدار 3 شهادات تسجيل كمقدم خدمات الحوسبة السحابية فى مصر. 

 

إصدار الإطار التنظيمى لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكى.

 

إتاحة فرع جديد للجهاز للتعامل مع الجمهور بمدينة شرم الشيخ.

 

إطلاق ١٠ مبادرات جديدة لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتى من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها، ومبادرة لكبار السن وحثهم على التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.

 

إضافة خدمات المحافظ الإلكترونية لتطبيقه التفاعلىMy NTRA  والتى يمكن من خلالها وباستخدام الرقم القومى التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق.

 

توقيع اتفاقيات التعاون الجديدة مع المعامل المعتمدة للاختبارات الدولية لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدولة الصين، وتفعيل العمل بها بدءًا من يناير ٢٠٢٢ .

 

إتاحة ترددات الـ 2600 بتقنية الـــــTDD مما كان لها تأثير واضح على جودة خدمات الصوت ونقل البيانات وتحسن مؤشر متوسط سرعة تنزيل البيانات لجميع المشغلين بنسبة 55% لجميع المشغلين.

 

تخصيص ترددات جديدة لشركة أورنج مصر بعرض ٣٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ بنظام TDD مقابل ٤٤٠ مليون دولار أمريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل مصر.

 

دعم المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى المنبثق عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى من صندوق الخدمة الشاملة بمبلغ مليار و250 مليون جنيه. 

 

البدء فى تنفيذ مشروعات لرفع مستوى جودة الخدمات والتغطية بمحافظات مطروح، شمال سيناء، الفيوم، والقليوبية عن طريق صندوق الخدمة الشاملة بقيمة اجمالية ١٠٠ مليون جنيه.

 

اجتياز الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإجراءات المراجعة الخاصة بتطبيق معايير شهادة الأيزو لنظم إدارة الجودة (9001:2015) لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرى للسنة الثانية على التوالى.

 

 

البـــريـــــد

 

استكملت الهيئة القومية للبريد جهودها فى تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى؛ ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب.

 

حققت الهيئة القومية للبريد فائض مالى يقارب 4 مليارات جنيه.

 

إضافة ٥٠ مكتب متنقل جديد بزيادة حوالى ٦٠٪ عن العام السابق.

 

إنشاء ٦٨ مكتب بريد جديد ليصل إجمالى المكاتب إلى 4300 مكتب منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

 

فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح السيد رئيس الجمهورية متحف البريد المصرى بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز.

 

افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسى التاريخى بالعتبة بعد تطويره برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، وكذلك افتتاح ٣ مكاتب تاريخية بأسوان.

 

افتتاح مكتب بريد القرية الذكية وتزويده بأحدث الانظمة التكنولوجية والحلول الذكية.

 

إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى. 

 

إطلاق البريد المصرى تطبيق "ياللا yalla" الذى يعد أول تطبيق فائق (super app) فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.

 

 

مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى "حياة كريمة"

فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى؛ فلقد تم  التالى:-

 

الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى.

 

1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.

 

تطوير 741 مكتب بريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى، بالاضافة الى التواجد فى ٣٣٣ مجمع خدمى لتوفير الخدمات البريدية.

 

فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية تم التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" فى 20 محافظة، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى حيث تم تدريب 761 مواطناً من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة الواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومى للمرأة. كذلك تم الإنتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة.

 

الانتهاء من النموذج التجريبى من منصة حياة كريمة رقمية بهدف خلق مجتمع رقمى تفاعلى. 

 

 

التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكافة فئاته

 

بلغ إجمالى عدد المتدربين من قبل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية نحو 20 ألف متدرب من خلال مبادرة قدوة تك، ونوادى تكنولوجيا المعلومات، والتعلم الإلكترونى، ومبادرة المواطنة الرقمية.

 

بلغ عدد المستفيدين من خدمات التشخيص عن بُعد  نحو 11 الف مواطن وذلك ضمن المشروع الذى يستهدف ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية.

 

بلغ عدد زيارات موقع كنانة أونلاين (بوابات المعرفة المجتمعية) ٤ مليون زيارة خلال العام.

 

تسجيل ما يقرب من 500 شخص من الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوى الاعاقة فى قاعدة بيانات موقع الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة من أجل التوظيف والذى أطلقته الوزارة ليتم من خلاله التشبيك بين الشركات والباحثين عن العمل من الأشخاص ذوى الإعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات التأهيل والتدريب والتوظيف.

 

قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بتطوير تطبيق واصل للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع شركة أفايا ويقدم التطبيق خدمات متعددة عن طريق مكالمات فيديو مجانية، منها خدمات الطوارئ من نجدة، اسعاف، مطافى وشكاوى الكهرباء. ويحتوى الإصدار الجديد من تطبيق واصل على تحديثات عديدة بواجهة المستخدم بالإضافة إلى إمكانية العمل على أجهزة iPhone واضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونياً وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمى، كل ذلك باستخدام لغة الاشارة من قبل مترجمين على أعلى مستوى من الخبرة متواجدين بالمركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل وهو المركز الأول من نوعه فى المنطقة العربية وأفريقيا ويقدم خدماته بالمجان.

 

تجهيز عدد 22 معمل كمبيوتر فى 22 دار من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومنها المنوطة بخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم الدعم التكنولوجى لعدد 100 مدرسة من مدارس الدمج التعليمى التابعة لوزارة التربية والتعليم.

 

إتاحة خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الالية المزودة بشاشات تعمل باللمس وأجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقات السمعية والبصرية وذلك من خلال تطبيقات مصممة خصيصاً لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

 

 

البيئة التشريعية والتنظيمية

شهد عام 2022 اتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كان من أبرزها ما يلى:-

 

وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

 

وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

 

فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.

 

انطلاقا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها وتساهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.

 

أثمر "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"عن مجموعة من التوصيات ومنها ما تتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتى يأتى من أبرزها؛ تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، والتأكيد على تعلم اللغات فى الكليات التكنولوجية باعتباره أمرا أساسيا بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية؛ بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامتها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكذلك توطين صناعه تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، ومد مظلة برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة، وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية فى المشروعات القومية.

 

  كما شملت توصيات المؤتمر؛ العمل على جذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل فى مصر، والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والبناء على الجهود المبذولة فى مجال تطوير البنية التحتية

 

تعزيز التعاون الدولى وحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز على الصعيدين الإقليمى والدولى

 

تعزيز التعاون المصرى الافريقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنظيم ورئاسة الاجتماع الثانى لمجموعة العمل الافريقية للذكاء الاصطناعى، وكذلك توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 3 دول أفريقية وهى رواندا، ونيجيريا، وزامبيا.

 

تعزيز التعاون المصرى العربى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الدول العربية مثل الأردن، والعــــــــــــراق، وسلطنة عمـان، والمملكة العربية السعودية، وفلسطـيـــــــن، والـيـمــــن، وجـيـبــــوتــى، والصــــومـال، والجـــــــزائـــــر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تونس فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

 

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتفاقيات تعاون مشترك مع دول السعودية والإمارات ورومانيا.

 

استضافة ورئاسة اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

 

 المشاركة فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD؛ وهو ملتقى رفيع المستوى يجمع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تعد المنظمة بمثابة رائد فى وضع السياسات التى تعكس التطورات المرتقبة واستشراف أهم التغيرات التقنية فى العالم.