49.5 مليار جنيه استثمارات موجهة للقطاع 2022-2023.. وزير البترول يناقش استكمال المراحل المتبقية لـ3 مشروعات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروعات البترولية الجديدة، الجاري تنفيذها، تتجلى أهميتها في كونها ركيزةً أساسيةً في تنفيذ مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي، لتقليل أعباء استيراد المنتجات المماثلة؛ مشدداً على أن قطاع البترول يعي جيداً التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها، مما يحتم ضرورة وسرعة تنفيذ تلك المشروعات، وفقاً للبرامج الزمنية، وتذليل التحديات الطارئة خلال مراحل التنفيذ.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع للجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول، في إطار متابعة مراحل تنفيذ مشروعات توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط، فضلاً عن مجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز «ووتك».

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ديسمبر 2022، كان قد ذكر أن 49.5 مليار جنيه، إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية، في مصر، خلال عام 2022-2023، بنسبة 3.5%، من إجمالي الاستثمارات الكلية.

 

هذا، وناقش اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية، خطوات استكمال المراحل المتبقية للمشروعات الثلاث، واستمع إلى شرح من رؤساء شركات: ميدور، أنوبك، وووتك، وحول الإجراءات والحلول التى يتم اتباعها لدفع تقدم الأعمال، خلال عام 2023، والالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات.

 

كما تابع المهندس طارق الملا، موقف مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالي لشركة بتروجلف، بمنطقة خليج السويس، للتعجيل بعملية الإنتاج من الحقل؛ حيث استمع إلى شرح من رئيسي شركتي: بتروجلف، وخدمات البترول البحرية، حول معدلات الإنجاز في مشروع إقامة المنصة البحرية، والتسهيلات اللازمة للإنتاج المبكر من الحقل، والذي يسهم في تحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج الحالي، من حقول بتروجلف، بأكثر من الضعف، ليصل إلى نحو 20 ألف برميل، من خلال حفر 3 آبار ووضعها على خريطة الإنتاج تباعاً، خلال شهور النصف الأول من العام الحالي؛ حيث من المنتظر الانتهاء من وضع أولى الآبار أوائل شهر فبراير 2022، وبدء الإنتاج من المشروع، الذي يمثل تعاوناً مصرياً خالصاً لجميع الشركات العاملة في تنفيذه، والتي استطاعت التغلب على تحديات التنفيذ، من خلال تطبيق حلول متكاملة، للاستفادة المثلى من المهمات والأصول، مما ساعد على تسريع وتيرة العمل بالمشروع، خلال الشهور الأخيرة.